او بالمسامحة ثم انّ كون الأيمان ذا مراتب مختلفة لا يستلزم كون الزائد مأمورا به لكلّ مكلّف كيف وتكليفنا بايمان النبىّ ص والوصىّ ع والكمّل تكليف بما لا يطاق وهو ممّا يحكم العقل بقبحه مضافا الى ما ورد من النقل على طبقه فلا يرد عليه انّ الأيمان مكلّف به بالنصّ والإجماع والزائد غير مكلّف به فلا يكون داخلا فى حقيقة الأيمان ويقال من اجل ذلك بانّ حديث ابى عمرو الزّبيرى دالّ على عدم قبول حقيقة الايمان للزّيادة والنّقصان لا دليل على قبولهما كما ذكره الشّهيد الثّانى قدسسره فى رسالة حقايق الأيمان والتزم من اجل ذلك وغيره بصرف الآيات والأخبار عن ظواهرها ثم قال على انّ هذا الحديث يعنى حديث ابى عمرو الزّبيرى لو قطعنا النظر عمّا ذكرناه وحملناه على ظاهره لكان معارضا بما سبق من حديث جبرئيل ع للنبىّ ص حيث سأله عن الأيمان فقال ع ان تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر اى تصدّق به ولو بقى من حقيقته شيء سوى ما ذكره له لبيّنه له فدلّ على انّ حقيقته تتم بما اجابه به بالقياس الى كلّ مكلّف امّا للنّبىّ ص فلانّه المجاب به حين سأله وامّا لغيره فللتأسّى به وطريق الجمع بينهما حمل ما فى حديث الجوارح من الزّيادة على ذلك على مرتبة الكمال كما بيّنته سابقا انتهى وانت خبير بانّ القائل بقبول الأيمان للزّيادة والنّقصان لا يريد به ازيد ممّا ذكره من التفاوت فى مرتبة الكمال وهو لا يستلزم كون المرتبة الزائدة مطلوبة لله تعالى بالنّسبة الى كلّ مكلّف وما ذكره من حديث جبرئيل ع لا ينقص ما رمناه من كونه حقيقة واحدة ذات مراتب او ذات افراد او انواع متباينة ومن العجيب انه قدسسره قد اجاب عن استدلال بعض المحقّقين على انّ حقيقة التّصديق الجازم الثابت بقتل الزّيادة والنقصان بانّا نقطع بانّ تصديقنا ليس كتصديق النّبى ص بقوله اقول لا ريب بانّا قاطعون بانّ تصديق النبىّ ص اقوى من تصديقنا واكمل لكن هذا لا يدلّ على اختلاف حقيقة الايمان الّتى قرّرها الشّارع باعتقاد امور مخصوصة على وجه الجزم والثبات فانّ تلك الحقيقة انّما هى من اعتبارات الشارع ولم يعهد من الشّارع اختلاف حقيقة الأيمان باختلاف المكلّفين فى قوّة الإدراك بحيث يحكم بكفر قوىّ الادراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو اضعف ادراكا منه