الصفحه ٥١٤ : بالتعميم فى باب حجّية خبر الواحد حيث قال ثم انّه قد ظهر لك ممّا حقّقنا
المقام انّه لا فرق بين مسائل اصول
الصفحه ١٠٦ : انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما
ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب
الصفحه ٣٧٧ : المرجّح له ومن جملة المرجّحات الأخذ بما هو متيقّن الاخذ امّا
بالحقيقة او بالإضافة على ما سيأتى شرحه لا فى
الصفحه ١٨٢ : الّتى فى الحديث فقد غلط غلطا
عظيما قال ويلزم من هذا انّ ما خرج عن قراءة هؤلاء السّبعة ممّا ثبت عن
الصفحه ٤٥٧ :
المصنّف ره ايضا فى باب الاستصحاب واعترض عليه جدّى قدسسره فى الرّسالة الاستصحابيّة ان الدّليل
الصفحه ١٠٩ : التّكليف فى حقّه وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه والعامل
به عامل بحكم الله وانّما يجب البراءة والتّفسيق لو
الصفحه ٦٧٢ : اقسام اربعة عشر لا يخفى انّ
الأقسام تزيد على اربعة عشر بل ترتقى الى ثمانية عشر لأنّ المقلّد فى الحقّ
الصفحه ٤٤ : اتّفق كون
العامل بما سنّه احد الشّخصين خمسة وبما سنّه الآخر عشرة فيثاب من سنّ سنّة حسنة
فى الصّورة
الصفحه ٢٩٠ :
عليه كما فى المحسوسات وفساد ذلك ظاهر ممّا بيّنا الثالث انّ انسداد باب العلم
يقتضى جواز العمل بالظن
الصفحه ٢٣٨ : فيها ولا فى الأحكام ثم انّك قد عرفت
ممّا نقلنا انّ القول بحجّية قول اللّغوى من باب الظنّ الخاصّ لا يخلو
الصفحه ٤٢٨ :
مقدار من التكاليف قد علمناه بينهما وبين ساير الأمارات حال العلم الإجمالي بحرمة
عشرين شاة فى قطيع غنم مع
الصفحه ٢٨٧ : ولو بما مرّ فى الوجه الثّانى عشر بناء على جواز تصديق مدّعيه
دخل بهذا فى باب السّنة والخبر وكان حجّة مع
الصفحه ٦٩٤ : المصنّف ره قد ذكر هنا وفى باب التعادل والتّرجيح
ايضا ان عمل العلماء على طبق المرفوعة الّتى قدم فيها
الصفحه ١٦ :
المعتبرة فى الحدود النّافعة فى المقام هى الحيثيّات التقييدية لا التّعليليّة
والحيثيّة المتصوّرة هنا
الصفحه ٢١٧ :
المذكور الّذى نسبه اليه المصنّف قدسسره فى باب السنة من غير ان يعدل عنه بما ذكر فليته بدّل
قوله