الصفحه ١٥٧ : لكونه مطلقا لا يصير
سببا لعود الظّهور فى باب الالفاظ ليصير ظنّا خاصّا وحجّة لأجل الدّليل الخاصّ
فالفحص
الصفحه ٤٥٤ :
لو كانت نحو ذلك لم
يكن دليل على اعتبارها الاولى ان يقول
على حذر ما سيأتى منه قدّه فى باب اصل
الصفحه ٤٩٢ : الأخر على ما هو الاقرب فيكون حجّية هذا القسم
من الاخبار من باب الظنّ الخاصّ المطلق واقعا فى المرتبة
الصفحه ٥١٦ : فى كلّ مسئلة مسئلة
انسدّ فيها باب العلم مع عدم ملاحظة الانسداد فى غيرها من جهة انّه لم يبطل
الرّجوع
الصفحه ٥٨٦ :
هذا الجواب كما اشرنا للمحقّق القمّى ره ايضا وقد تكرر ذكره فى القوانين فى
باب الاجتهاد والتقليد
الصفحه ٦٩٦ :
ذكره كذلك فى مقام تأييد المطلب كما صنعه المصنّف قدسسره قوله وبالجملة فلا
ينبغى ترك الاحتياط
الصفحه ٢٥ : يكون العنوان الاعمّ من الظنّ والشكّ مأخوذا فيه كالخوف
قوله وان لم يطلق عليه الحجّة اذ الحجّة فى باب
الصفحه ١٥٨ : الّا ان يقال بكون
الظّواهر حجّة من باب التعبّد او قلنا بالتّفصيل بين الموارد بالتعبّد فى بعضها
وبالظنّ
الصفحه ٣٣٧ :
العلّة عن التّخصيص ليس معناه كون التّخصيص فيها محالا
قوله وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ
الصفحه ٦٨٧ :
حجّية الظنّ وقد سلف تحقيق ذلك فى باب دليل الانسداد
قوله او لأنا نفهم ممّا ورد فى ترجيح ما خالف العامّة
الصفحه ٢٢ : طريق الى الواقع وو انّ طريقيّته واعتباره ذاتيّان
يعلم عدم كون القطع الطّريقى حجّة فى باب الادلّة اذ
الصفحه ٢١٩ : قدسسره فى باب العمل بالعام بعد الفحص عن المخصّص بذلك الّذى
ذكر من عمل اصحاب الائمّة ع بالعام قبل الفحص عن
الصفحه ٢٣٣ :
الشكّ فى ذلك فلا يجوز التّعويل من باب التعبّد لأنّ ذلك طريقة اهل اللّسان
الّا ان يقوم دليل على
الصفحه ٢٨٨ : الإجماع فى صورة احتمال اللّقاء والسّماع وقد عرفت
ايضا المناقشة فى كلامه من جهة ذلك وغيره قوله
لا باعتبار
الصفحه ٣٣٦ : اطلاق الآية وهو ليس مذهبا له بل لعلّه ليس مذهبا لأحد وقد ذكرنا شطرا من
الكلام فى ذلك فى باب العلم