الصفحه ٦ :
للاحكام فى الموضوعين المزبورين ولذا اعتبروا فى باب شكوك الصّلاة كونها
مستقرة للاستظهار المذكور وح
الصفحه ٣٦٩ : قد صرّح فى باب المفاهيم بعدم المفهوم للزّمان
ومع هذا كيف يسوغ له قدسسره الحكم بانّ الحكم فى الموقت
الصفحه ٤٩٧ : موقوف على كون ظواهر
الكتاب والسنّة حجّة من باب الظنّ الشخصى ويمكن ادّعاء القطع على عدمه وقد عرفت فى
باب
الصفحه ٥٦٠ : الرّجوع الى الظنّ مطلقا لأنّه اقرب من الامتثال الشكّى او
الوهمىّ نعم لو انفتح باب العلم فى غالب الواقع
الصفحه ٥٩٠ : تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) مع وروده فى اصول الدين فى مورد انفتاح باب العلم
الصفحه ٣٤ :
ومن هذا الباب ذكره قدّه اصالة عدم الزّائد فى هذا المقام مع انّ الرّجوع
اليها ليس مذهب احد من
الصفحه ٢٦٧ : فى تعليق
الشّرائع قوله ويكفيك فى هذا ما سيجيء عن المحقق
الثانى طريقة المحقق
الثانى فى باب الإجماع هى
الصفحه ٣٢٩ : مرآة
العقول على ما هو ببالى انّ المصنّف يعنى صاحب الكافى قد ذكر فى هذا الباب اى باب
نفى الجبر والتّفويض
الصفحه ٣٣٣ : لو لم نقل بالمفهوم فهو
قائل بدلالة الجملة الشرطيّة عليه من باب العقل وضعف هذا المسلك واضح كما تقرر فى
الصفحه ٥٢٠ : واذا انسدّ باب العلم فى حكم شرعى كان التكليف فيه
بالظنّ قطعا ومنها قوله ويستوى الظن الحاصل من ظاهر
الصفحه ٥٧٤ : علينا وقد سمعت عبارة
المعالم فى باب ظواهر الالفاظ حيث قال فمن الجائز ان يقترن ببعض تلك الظّواهر ما
الصفحه ٢٧ : الرّياض بانّ الشّهادة من الشّهود وهو الحضور فالحسّ مأخوذ فى
مفهومها وفيه نظر وسيأتي التعرّض له فى باب
الصفحه ١٣٧ : ذكره قدّه اولا مبنى على ما اختاره من التفصيل فى باب الاستصحاب
فى الاحكام الوضعيّة بالجعل فى بعضها اصالة
الصفحه ٣٥٥ :
الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة وكما امتنع كونه شرطا
للحكم الواقعى للزوم الدّور
الصفحه ٥٧٣ :
وتعالى بناء على عدم كون الحكم المذكور تاسيسيّا كما سلف فى باب ظواهر الألفاظ
وسيأتى من المصنّف فى باب