الصفحه ٥٦٧ : يلزم من الاحتياط فيها العسر ولعلّ هذا الكلام مأخوذ ممّا ذكره صاحب
المعالم وصاحب القوانين فى باب كون
الصفحه ٣٨ :
موضوعا كما سلف فى باب القطع وكان عليه ان يذكره وكانّه تركه اعتمادا على
وضوحه عند البصير وهنا فرق
الصفحه ٢٢١ :
العلم فى المقامين وذكر فى باب السنّة نحوا من ذلك وزاد عليه وان سلّمنا
انّ تعاضد تلك الاخبار بعضها
الصفحه ١٤٤ : يجرى الاصل فى
السّبب دون المسبّب سواء فى ذلك الاصل اللّفظى والاصل العملى وسيجيء تحقيق ذلك فى
باب
الصفحه ٥١٨ : باب الأدلّة العقليّة قد مال بعض الميل الى جواز
ارتكاب جميع الأطراف حتّى فى الشبهة المحصورة تدريجا
الصفحه ٦٨٣ :
لم يبطل الاصل فى كلّ مسئلة فلا يلزم من الرّجوع الى الاصل فيها محذور وفيه
انّ القائل المذكور انّما
الصفحه ٤٥٥ : امارة ظنيّة نعم لو قلنا بكونه من باب العقل امكن جعله من
باب الظنّ اما بنفسه او لدخوله فى الاستصحاب وان
الصفحه ٤١٦ : المحقق فى الحاشية وفى مجلس البحث وغيره بانّ تسليم
السيّد وغيره من المانعين لحجّية الظنّ عند انسداد باب
الصفحه ٥٨٢ : غالب
المخالفة للواقع فيرتفع موضوع حكم العقل فيه فيكون من باب التخصّص ومع احتمال ورود
النّهى على الوجه
الصفحه ٥٨٩ : المفسدة او من جهة
كونه غالب المخالفة وايّاما كان يكون خروجه من باب التخصّص على التقريب المذكور فى
المتن
الصفحه ١٠٧ :
فيه سوى الكشف عن الواقع الثانى السببيّة الصّرفة بان تكون حجّيته من باب
الموضوعيّة ولم يلاحظ فيه
الصفحه ٥٨٧ : من باب التخصّص لعدم احتمال حجّيته وفيه مع عدم اشارة فى
كلامه الى ذلك انّه راجع الى الوجه الخامس الّذى
الصفحه ٦٩٥ : الخارجيّة كما هو مفروض البحث وان كان خلاف
التحقيق لما تقرر رايه قدسسره فى باب التعادل والتّرجيح من الرّجوع
الصفحه ٤٩٤ : اصولا وفروعا ولو بعد انسداد باب العلم وما فى
مرتبته طرقا مخصوصة لم يجز لنا العدول الى المرتبة الثالثة
الصفحه ٢٢٣ : دون ورود
التّفسير وقد اعترف به المحقق القمىّ ره فى باب الكتاب كما نقلنا والحقّ هو ما
ذكراه فى السّابق