الصفحه ٤٤٠ : المانع اذ حمل عملهم
على التعبّد فى غاية البعد كما صرّح به المصنّف فى باب الاستصحاب فى ردّ المحقّق
فى
الصفحه ١٤١ : موضوع عنهم وقوله ص رفع عن
امّتى ما لا يعلمون وغير ذلك وكذلك ما ورد فى باب الاستصحاب حيث قال عليهالسلام
الصفحه ٢٩٩ : والّا
لم تكن العلّة تامّة وقياس الضّرب على التأفيف ليس من هذا الباب لأنّ الحكم فى
الفرع اقوى انتهى وظاهر
الصفحه ٦٨٩ : باب التّعادل والترجيح الجزم بكشف المرجّح الخارجى مطلقا عن المزيّة
الداخليّة فلا يخلو عن منافاة لما فى
الصفحه ٤٨٩ : رواتنا المعتبرة فى المرتبة الثالثة لأنّا نمنع بقاء
التكليف بخبر العدل باعتبار كونه خبر عدل بعد انسداد باب
الصفحه ٥٩٦ :
المقصود بالبحث فيهما فى السّابق كون الظن بالظهور او الارادة حجّة من باب
الظنّ الخاصّ ام لا
الصفحه ٤٥٠ : المقدمة
الاولى : انسداد باب العلم والظن الخاص قوله
فهى مبنيّة على ان لا يثبت اه قد ذكرنا فى باب نقل
الصفحه ٥٢٤ : به ايضا فيما تقدّم بل وكذلك
اذا كانت حجّة من باب المصلحة والسّببيّة فى الأمر من دون ملاحظة الطّريقيّة
الصفحه ٥ :
الفقهاء عن الظّن بالوهم كما لا يخفى على مرّ راجع الاخبار وكلمات القدماء من
الفقهاء الاخيار فى باب الشّكوك
الصفحه ٥٦٤ : المشكوكات بلا معارض وح فيصحّ قوله لانّ الظنّ المبحوث عنه فى
هذا المقام اه وقد سمعت فى باب نقل الاخبار
الصفحه ٦٧٩ : الظنّ بكونه ظاهرا فلا دليل على حجّيته على ما ذكره المصنّف ره
فى باب ظواهر الألفاظ وقد ذكرنا المطلب هناك
الصفحه ٢٢٤ :
باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم مع انّهما عند المحقق القمّى حجّتان من
باب الظنّ المطلق لنا
الصفحه ٣٣٥ : قد نقلناها عنه سابقا ويمكن ان يورد عليه
بانّه قدس سرّه فى باب عدم جواز تخصيص العموم بالشّرط والاستثنا
الصفحه ٥٧٠ : الإجمالي ويفهم منه
عدم الرّجوع الى اصل البراءة فى المقام اصلا وراسا وان كان بعض العبارات الآتية فى
باب
الصفحه ٧١ : المجوّز لمصلحة او من باب التّورية بان يريد خلاف
ظاهره والثّانى هو الاليق او اللّائق بالمعصوم ع فى الاخبار