الصفحه ١١ : الاولى ومشى على منهاجه فى الرّوضة فى باب مكروهات المصلّى
ومستحبّاته الّا انّه لم ينقل عن احد زيادتها
الصفحه ٥١٩ : فى انّ حجّية الظنّ المطلق فى صورة الانسداد فقط قال فى مقام اثبات
حجّية الظنّ المطلق الاوّل انّ باب
الصفحه ٢١٦ : هو بعد صلاحيّته للإمامة فكذلك فيما نحن فيه انتهى مع
انّ خبر الواحد الظنّى الصّدور حجّة عنده من باب
الصفحه ٤٥٨ : قطع النّظر عمّا
ذكر على ما افاده المصنّف ره فى باب الاستصحاب قوله
كان اشمل قد اورد عليه
بانّ اشمليّته
الصفحه ٥٦١ : الرّجوع الى الظنّ فى الموارد
المذكورة مع انفتاح باب العلم فى اغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء انتهى
الصفحه ٣١٢ : منها
روايتا وهب وابن مسكان المذكورتان ومنها فى باب ما يصلّى فيه من الثّياب ومنها فى
باب ميراث المجوس
الصفحه ٥٨٤ :
تخصيص تلك البراهين بالقياس والاستحسان ونحوهما ليس من باب التخصيص وقد
بيّنا الوجه فيها فلاحظه
الصفحه ٣١٥ : وكذلك
الصّدوق لم يورد جميع ما صحّحه الكلينى مع انّه ربّما يظهر من الصّدوق تضعيف حديث
الكافى قال فى باب
الصفحه ٢١٨ :
ان يذكر ما يخالفه وامّا فى باب الاجتهاد والتّقليد فهو وان ذكره اوّلا
ولكن صرّح فى قوله سلّمنا انّ
الصفحه ٦٨٨ :
كان بلا معارض ومع التعارض والتساقط يرجع الى الاصل كما هو الاصل فى كلّ دليلين
تعارضا وكانا من باب
الصفحه ١٨ :
والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول
الجارية فى المسألة
الصفحه ٢٢٩ : القوانين فى باب الاجتهاد
والتّقليد بقوله ومن الغرائب ما وقع لصاحب المعالم وغيره حيث جمعوا بين تمسّكهم
الصفحه ٥١٧ : من كلماته فى المواضع المتفرّقة قال فى باب عدم جواز العمل بالعام قبل
الفحص عن المخصّص قلت اجراء الاصل
الصفحه ٢١٥ : صرّح به فكيف ينكره فى باب الاجتهاد والتّقليد وغيره ومنها دلالة الآيات
الكثيرة بطريق القطع على حجّية
الصفحه ٢٣٠ : المصنّف فى باب الاستصحاب الحاق استصحاب العموم والإطلاق
باستصحاب عدم النسخ فى عدم الخلاف فى حجّيته عن