قوله وبعض منها تدلّ على الحرمة من حيث انّه ظن اه هذه الطّائفة تحتمل وجهين احدهما ثبوت المفسدة الذاتيّة وثانيهما الوقوع فى خلاف الواقع كثيرا والظّاهر منها هذا الوجه الثّانى فترجع هذه الطائفة الى الطّائفة الثالثة الّتى اشار اليها بقوله وبعض منها تدلّ على الحرمة من حيث استلزامه لابطال الدين وكان الاولى تبديلها باخبار تدل على الوجه الاوّل مثل قوله ع من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه وغيره كما لا يخفى قوله لانّ المفروض انّ الأمارات السمعيّة اه قد عرفت ممّا نقلنا عن المحقق القمّى عدم الدليل على حرمة العمل بالقياس فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فلا بدّ ان تكون الامارات السّمعيّة الّتى يحتمل كونها حجّة فى نظر الشّارع مقدما على القياس عنده وان ورد عليه بانّه مع حصول الظنّ بالقياس دونها لا معنى لكونها حجّة دونه الّا ان يلتزم بعدم حصول الظنّ من القياس فى مقابل الامارات السمعيّة وهو بعيد بل مخالف للوجدان فى بعض الموارد قوله ليس ممّا يركن اليه فى الدين مع وجود الامارات السّمعيّة قد ذكرنا عن قريب انّه لا يقول بجواز العمل بالقياس اذا كانت الامارات السمعيّة على خلافه خصوصا مثل الخبر الصّحيح فكيف يقول بانّ لازم مذهبه ذلك مع انّ شمول اطلاق بعض الاخبار ومعاقد الإجماعات لمثل الفرض المزبور اعنى فى مورد لا سبيل الى الحكم الّا به ليس بقطعى بل ولا بظنّى مع انّ الظنّ لا يكفى مع حكم العقل القطعىّ بحجّية الظنّ فى مورد الانسداد بل يرتفع الظنّ مع ملاحظة الدّليل المذكور مع انّ دعوى القطع ينافى تصريح جمع من العلماء بحجّية القياس بطريق الاولى بل عمل به بعض اهل الظنون الخاصّة كما علمت سابقا قوله الثّانى منع افادة القياس للظنّ اه هذا الجواب والجواب الثالث والرّابع ايضا للمحقق القمّى ره وقد عرفت ممّا نقلنا عنه انّ هذه الأجوبة عنده تامّة بل لم يذكر فى كثيرة من كلماته الّتى نقلنا الجواب الاوّل اصلا وتماميّة هذه الاجوبة لا تجتمع مع القول بحجّية القياس حتّى فى الصّورة الّتى نقلناه عنه فيكون الجواب الأوّل مبنيّا على التنزّل والإغماض عن هذه الاجوبة ومنه يعلم انّه لا يمكن ان ينسب الى المحقق القمّى القول بالقياس اصلا وينادى بذلك طريقته فى الاصول والفروع حيث لم يتمسّك فى مسئلة من المسائل بالقياس وهذا واضح ـ إن شاء الله الله تعالى قوله الرّابع انّ مقدّمات دليل الانسداد اعنى انسداد باب العلم اه