قوله الاوّل ما مال اليه او قال به بعض من منع اه الظّاهر انّ المراد بالبعض المذكور صاحب القوانين فاللّازم نقل كلماته ليتبيّن به حقيقة الحال فنقول قال المحقق المذكور قدّس سره فى باب السنّة فى باب دفع اشكال خروج خبر الفاسق والقياس عن حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ ما هذا لفظه وذلك لانّهما لا يفيدان الظنّ وذلك هو علّة منع الشّارع عنهما او لانّهما مستثنيان من الادلّة المفيدة للظنّ لا انّ الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظنّ الى ان قال والجواب ان تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعنى فى نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا اقوى وبالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا ولكن لا من حيث انّه يفيد الظنّ لا انّه يوجب جواز العمل بالظنّ المطلق النّفس الأمرى وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال انّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشّارع الّا بالقياس وبعد وضع القياس من البين فاذا تعارض باقى الادلّة المفيدة للظنّ فح يعتبر الظنّ النّفس الامرى ويلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى ح ظن ضعيف بل الاقوى يصير ظنّا والاضعف وهما ويمكن ان يقال انّ فى مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنّسبة الى مقتضاه فانّا نعلم بالضّرورة من المذهب حرمة العمل بالقياس فنعلم انّ حكم الله غيره وان لم نعلم اىّ شيء هو ففى تعيينه يرجع الى ساير الادلّة وان كان مؤدّيها عين مؤدّاه فليتأمّل فانّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فان قلت لو لم يحصل الظنّ بشيء حين انسداد باب العلم حتّى بالقياس ايضا فما المناص فى العمل الى ان قال فان قلت ما ذكرت من منع بقاء الحرمة عند انحصار العمل فى مثل القياس مثلا او غيره يدفعه منع بقاء التكليف قلت ما دلّ على حرمة العمل بالقياس او غيره ليس باقوى دلالة واشمل أفرادا واوقاتا مما دلّ على بقاء التكليف الى آخر الابد فغاية الامر عدم الوجوب فما الدّليل على الحرمة انتهى باختصار فهذه الكلمات كما ترى شديدة الدّلالة على ما نسب اليه المصنّف من الميل او القول بالقياس ولكن فى مورد لا سبيل الى الحكم الّا به لا فى عرض ساير الامارات وان مراده من منع بداهة حرمة العمل بالقياس عدم حرمة من جهة عدم الدّليل عليها لا منع البداهة مع الالتزام بثبوت دليل آخر على الحرمة وقال قدّس سره فى باب الاجتهاد ما هذا لفظه و