منه بل لاجل العلم الإجمالي الموجب للاحتياط ولذا يرجع الى الاحتياط فى المشكوكات ايضا فالعمل فيها على الاحتياط لا على القياس بخلاف الصّورة الاولى فان ترك اليد عن الاحتياط فيها من جهة القياس المفيد للظنّ الاطميناني فلا بدّ ان يكون مستندا الى القياس المنهى عنه فى الشريعة ويمكن ان يناقش فيه بانّ المستفاد من الاخبار عدم جواز الرّكون الى القياس والاعتماد عليه وجعله حجّة شرعيّة او مرجّحا او مرجعا ولا يخفى انّه مع قيام القياس على عدم التكليف الإلزامي وافادته الاطمينان به فالعمل به من جهة قضاء ادلّة نفى الحرج ذلك لا من جهة القياس اذا الاستناد اليه لو كان من جهة القياس لكان اللّازم الحكم بكونه حجّة شرعيّة فلو قام على الاستحباب لحكم به شرعا ولو قام على الوجوب مثلا لحكم به كذلك لا من جهة الاحتياط وعلى تقدير عدمه لا فى الاثبات ولا فى النّفى يرجع الى الاصول ومن المعلوم انّ الحكم ليس كذلك فيما نحن فيه ويؤيّد ذلك انّه لو كان مفاد القياس مطابقا للخبر الصّحيح او غيره من الحجج الشرعيّة فالعمل بمؤدّاه من جهة قيام الحجّة الشرعيّة عليه لا من جهته لا يعد عملا عليه كما هو واضح الّا ان يقال انّ المستفاد من الاخبار كون وجود القياس كالعدم عند الشّارع وان حكمه حكم الشكّ بل الوهم كما سيأتى من المصنّف فى الوجه السّابع وغيره من كلماته الآتية وح فلا يجوز رفع اليد عن الاحتياط فى مورد القياس وان افاد الظنّ الاطميناني بعدم التكليف بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى الاحتياط كما فى المشكوكات ومظنونات التكليف فافهم لكن ظاهر كلام المصنّف توجيه اشكال ـ خروج القياس على تقرير الحكومة بالمعنى المعروف فقط لا على تقريرها بالمعنى المختار عنده من كون النتيجة التبعيض لقوله لقبح ارادة الشّارع ما عد الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف بما دونه اه قوله ولا يجوّز الشّارع العمل به اه فانّ العقل لا يحكم بطريق العموم الّا مع وجود المناط عنده والعلّة التامّة فى جميع الافراد فلو حكم الشّارع بحكم على خلافه فى فرد لزم التناقض وتحقق المتناقضين فى الواقع ولا شبهة فى استحالته فلا بدّ امّا من الالتزام بعدم حكم الشّرع ولا سبيل الى شيء منهما لفرض كون كلا الحكمين قطعيّين وهذا هو الّذى اشار اليه بقوله وهذا من افراد ما اشتهر من انّ الدّليل العقلى لا يقبل التخصيص ومنشؤه لزوم التناقض اه وامّا قوله فى بيان هذا المطلب فانّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل