الصفحه ٥٢٦ : ثانيا فلانه اذا بنى اه لا يرد هذا الايراد على تقرير الكشف لأنّه خروج عن الفرض اذ الكلام فى
ترجيح احد
الصفحه ٥٨١ : المصنّف توجيه اشكال ـ خروج القياس على تقرير الحكومة بالمعنى المعروف
فقط لا على تقريرها بالمعنى المختار
الصفحه ٦٥٦ : به الامتياز وكلّ مركّب
محتاج الى اجزائه وكلّ محتاج ممكن وبهذا التّقرير يرجع ثبوت الشريك له تعالى الى
الصفحه ٦٧٦ : الكتاب والسنّة حجّتان شرعيّتان ولذا استدلّ بالتقرير على كفاية ذلك مع انّه
من المعلوم انّ تقرير المعصوم
الصفحه ٤١ : النّبى ص انا افصح من تكلّم
بالضّاد بيد أنى من قريش الخبر والفرق بين التّقريرين ظاهر حيث انّ المناط فى
الصفحه ٦١ : اتّصاله لزم انعدامه ضرورة انعدام الشّيء بانعدام وجوده اذا تمهّد هذه
المقدّمات فنقول فى تقرير البرهان انّه
الصفحه ٧٥ : نقله اجماع السّيد الرضىّ وتقرير اخيه
علم الهدى فى صورة التمكّن من العلم التّفصيلى مع عدم التّكرار انّ
الصفحه ٧٧ : وقد فهم منه جمع كالشّهيد الثّانى وصاحب مفتاح الكرامة
والمصنّف تقرير السّيد المرتضى لاخيه فى نقل
الصفحه ٨١ : اشدّ منعا لانّها موقوفة
على شرائط من جملتها الانتهاء الى المعصوم وتقريره له وعدم ردعه مع التمكّن وغير
الصفحه ١٠٠ : الذّاتى الّذى
يجتمع مع الوجوب بالغير والامتناع بالغير والفرق بين التقريرين ظاهر فانّ الاوّل
انّما هو
الصفحه ١٠٤ :
بعد تسليمه اه يمكن تقريره بوجوه الاوّل بطلان القياس مطلقا والثّانى
انّه مع الفارق فى المقام لأنّ
الصفحه ١١٤ :
تطرّق التّوجيه المزبور على مذهبهم والثّانى من وجهى تقرير الدّور ما ذكره
العلّامة قدسسره فى النّهاية قال
الصفحه ١٣٦ : تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه
أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب
الصفحه ١٤٢ : يقتضى الوجوب والظنّ حاصل بالحرمة وما سيذكره
قدّه فى باب دليل الانسداد من انّه على تقرير الحكومة يحكم فى
الصفحه ١٥٦ : فتامّل فيه فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد
ومنها ما ذكره فى مبحث دليل الانسداد بعد تقرير الاشكال فى العمل