الصفحه ١٠٥ : الحرام الواقعى وترك الواجب الواقعى وان لم يقل بذلك
ولم يلتزم فى مرحلة الظّاهر بشيء فيلزم تفويت الواقع
الصفحه ٦٠٠ :
قوله او ترك الرّجوع الى القواعد
الظاهريّة يفهم من
كلماته فى هذا المقام ان موافقة الحكم الظّاهرى يوجب
الصفحه ٧٠ :
ذلك لأنّ وجوب اطاعة الله سبحانه حكم انشائى للعقل وهو مستقل فيه وما ورد
فى طريق الشّرع به فهو
الصفحه ٣٣٢ : العادل فيندرج فيه خبر العادل ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه مع انّ ذلك
خروج عن حقايق الكلام وترك للعرف
الصفحه ٤٤٨ : الحلّى الّذى سيأتى عن قريب قوله
وفيه ان التوقّف عن ترجيح اه اذ ترجيح الرّاجح على المرجوح راجح وترك
الصفحه ٤٧٣ : بدّ من الحكم
بكون مؤدّاه حكما شرعيّا كالحكم بالاستحباب فى المثال السّابق وعند عدمه يرجع الى
الاصل فى
الصفحه ٦٦٧ : وجوب النظر مستقلّا وان
تركه معصية معفو عنها وهو للشيخ قدسسره فى العدّة والاقوى كفاية الجزم الحاصل من
الصفحه ٣٣٣ : يستعمل فيه فى غيرها الّذى لازمه انتفاء سنخ الحكم
المعلّق عند انتفاء ما علّق عليه لا خصوص شخصه لما عرفت من
الصفحه ٥٧٤ : بالمشكوكات والحكم بالعمل
بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ
بمعنى
الصفحه ٣٣٤ :
نمنع بحكم التّعليل من دليل الخطاب فى تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنّه لا
يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل
الصفحه ٣٥٥ :
الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة وكما امتنع كونه شرطا
للحكم الواقعى للزوم الدّور
الصفحه ٨٢ : ما هو ظاهره لانّ الحكم للشكّ
لا للمشكوك قوله وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك
العبادة اه اذ نيّة الوجه
لو
الصفحه ٤٤٧ : القول بانّ المظنون حكم الله او العمل بمقتضاه
والقول بانّ الموهوم حكم الله او العمل بمقتضاه هذا مع انّ فى
الصفحه ٤٧ : سلسلة الاشدّية فيكون التجرّى على ترك الواجب فى
المندوبات الواقعيّة اشدّ منه فى مباحاتها وهو فيها اشدّ
الصفحه ٤٤٩ : العمل بالاقرب وقبح
تركه مطلقا فلا فرض لعدم وجوب التّرجيح يردّ به هذا الدّليل فلا فائدة فى الردّ
انتهى