الصفحه ٣٥٧ :
النّار والقسم الاوّل اخبار بالحكم الإلزامي بالمطابقة وانذار باستحقاق العقاب على
الفعل او التّرك بالالتزام
الصفحه ٦٧٣ :
يحتاج فى الحكم بالفسق ح الى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك
النظر معصية صغيرة وهذا
الصفحه ٤٨ : قتل مؤمن فكيف يحكم بحسن تركه وكذا لو نصب طريقا غير القطع فانّ احتمال
كونه فى الواقع قتل مؤمن لا يصادم
الصفحه ٦٩٦ :
ذكره كذلك فى مقام تأييد المطلب كما صنعه المصنّف قدسسره قوله وبالجملة فلا
ينبغى ترك الاحتياط
الصفحه ٦٤٥ : يتوجّه عليه فلا نعيده ويرد عليه ايضا انّه قدسسره فى المقام الثّانى فى مقام بيان انّ الأيمان هل هو نفس
الصفحه ٥٨٠ : التناقض لأنّ مقتضاه عدم كون وصف
الظنّ مناطا وانّ للأسباب مدخليّة فيه وقد كان مقتضى حكم العقل كون وصف الظنّ
الصفحه ٩١ : التّرك قوله
فى مسائل الاجماع المركب اه الّتى هى فى الشّبهات الحكميّة فتريهم لا يجوّزون احداث قول ثالث
الصفحه ٥٨١ : على الاحتياط لا على القياس بخلاف الصّورة الاولى فان
ترك اليد عن الاحتياط فيها من جهة القياس المفيد
الصفحه ٤٤٦ : عدم كونه مراد المستدلّ وقد تسامح قدّس سره فى جعل المرجوح هو القول
بانّه حكم الله او العمل بمقتضاه
الصفحه ١٣٩ : من الكتاب وان شئت قلت انّ الحكم
بالتّخيير انّما هو من جهة حكم العقل به فى موضوع التحيّر والتردّد كما
الصفحه ١٣٤ : والاستناد اليه
وجعل مدلوله حكم الله والاحتياط هو فعل شيء او تركه لأحتمال وجوبه فى الواقع او
حرمته كذلك وان
الصفحه ٩٠ : فى حكم مسئلة دوران
الامر بين الوجوب والتحريم من منافات الالتزام بالاباحة الّتى تقتضيها الاصول لو جرت
الصفحه ٦٧٩ : المقتضية لذلك قوله
نعم قد يعلم من الخارج لا تنحصر الحكم فى العلم بل لو ظنّ بكون المراد هو الحكم الواقعى من
الصفحه ٤٣ : انّ الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا
وامّا ثانيا فبالحلّ وتقريره ان يقال انّ فى
الصفحه ٣٣٥ : تخصيص العموم به كما هو الشّأن فى تعارض العامّ والخاصّ
مطلقا قوله لا يمتنع ترك دليل الخطاب اه هذه العبارة