الاجمالى حاصل فيما بايدينا وانّ الزّائد على ذلك غير معلوم ولا مظنون وذكر فى مقام توجيه تفصيل المحقّق القمّى فى باب ظواهر الكتاب والسنّة انّ المعلوم بالإجمال اكثر فيما بايدينا بكثير وذكر فى ردّ الدليل الاوّل الّذى ذكرها فى اثبات حجّية الخبر بخصوصه من جهة العقل انّ العلم الإجمالي بالأحكام المخالفة للاصل ليس مخصوصا بالاخبار بل هو حاصل فى جميع الأمارات وليس فيه وجود العلم الإجمالي فى غير موارد الأمارات وكذلك فى العبارات السّابقة وذكر سابقا فى مقام كون النتيجة هو التّبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ بعد قوله فتحصّل ممّا ذكر اشكال آخر انّه لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظّاهر فى غير الخطابات الّتى علم اجمالها بالخصوص مثل اقيموا الصّلاة ولله على النّاس حجّ البيت وشبههما وامّا كثير من العمومات الّتى لا يعلم باجمال كلّ منها فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها لاجل طرو التخصيص فى بعضها وذكر فى هذا المقام انّ العلم الاجمالى حاصل فى موارد الامارات والمشكوكات ايضا حيث قال فانّ هذه الدّعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجماليّ بالتكليف الإلزامي قبل استقصاء الأمارات اه مضافا الى تصريحه بذلك مرارا فى كلماته السّابقة على هذا الكلام وسيأتى عن قريب انّ دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظّواهر بموارد الامارات مضعّفة بانّ هذا العلم حاصل من دون ملاحظة الأمارات ومواردها اه وذكر فى باب اصل البراءة عند تقرير الدّليل العقلى للاخباريين للقول بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة وتمسّكهم بالعلم الإجمالي انّ الجواب عن ذلك بوجهين الاوّل منع تعلّق التكليف بغير القادر على تحصيل العلم الّا بما ادّى اليه الطّرق المنصوبة فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق الثانى انّ المقرّر فى الشبهة المحصورة انّه اذا ثبت وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر وحاصله انحلال العلم الإجمالي بالأمارات الظنيّة وليس فيه وجود العلم الإجمالي فى غير موارد الأمارات بل هو مبنىّ على حجّية الظنّ الخاصّ بقدر الكفاية او الظنّ المطلق ودعوى انحلال الواقع به ولم يلتفت الى ما ذكره فى هذا المقام من كون النتيجة هو التّبعيض لا حجّية الظنّ مع ان اوّل جوابيه راجع الى مذهب صاحب الفصول الّذى ضعّفه فى المقام واجاب عنه بوجوه كثيرة تقدّمت وسيجيء الإشارة الى ذلك فى مقامه إن شاء الله الله وذكر قدّس