مفروض كلام المصنّف كما يدلّ عليه قوله ومنه انقدح وجه الترجيح اه وقوله وعليه ينزل ما صدر من الاعلام لانّك عرفت انّ صريح كلام المحقق المحشّى على المعالم صرف دليل الانسداد الجارى فى الفروع الى مظنون الاعتبار فقط وستعرفه فيما ينقله المصنّف ايضا هذا مع ورود بعض مناقشات أخر عليه فتامّل جدّا قوله لاحد الوجهين المتقدمين من كونه اقرب الى الحجّة او اقرب الى احراز مصلحة الواقع قوله بل اولويته لأنّ تحصيل المصالح الواقعية ليس بلازم ولهذا يكون المرجع فى الشكّ فى التكليف اصل البراءة لقبح العقاب بلا بيان دون الاحتياط ولو كان تحصيل المصالح الواقعيّة لازما لكان المتعيّن القول بالاحتياط بل المناط دفع العقاب والضّرر الاخروىّ ويمكن ان يقال عليه بانّ المذكور فى الوجه الثانى ليس خصوص تحصيل المصالح الواقعيّة الاوليّة بل الاعمّ منها وممّا يكون بدلا عنها كما دريت وفى مقام الشكّ فى التكليف تتحصل المصالح الثانوية من جهة اصل البراءة فلا يكون الرّجوع الى اصل البراءة فى الشكّ فى التكليف شاهدا على عدم تماميّة الوجه الثانى مع امكان ان يقال ايضا بانّه على تقدير كون المناط عند العقل دفع العقاب والضّرر ايضا اذا دار الامر بين العمل بما هو اقرب الى احراز مصلحة الواقع بالمعنى المزبور وما لا يكون كذلك يكون الاوّل متعيّنا عند العقلاء ولا يجوز فى مقام ابراء الذمّة ودفع العقاب الرّجوع الى الثانى مع وجود الاوّل وهذا ممّا لا غبار عليه اصلا قوله انّ الترجيح على هذا الوجه اه يعنى انّ الترجيح على الوجه الثّانى الّذى يكون المناط فيه الاقربية الى احراز مصلحة الواقع يشبه الترجيح بالقوّة والضّعف فى عدم الانضباط والكلّية اذ لا بدّ فى الترجيح به ان لا يكون الظنّ المشكوك الاعتبار او موهومه اقوى منه بحسب المرتبة اذ لو كان كذلك لم يكن بناء العقلاء على ترجيح مظنون الاعتبار عليهما فلا بدّ من الرّجوع الى الموارد الخاصّة لاحراز ما ذكر لكن هذا الايراد كما يتاتى على الوجه الثانى يتاتى على الوجه الاوّل ايضا كما انّ الايراد الثانى الّذى سيذكره بقوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ فى مسئلة تعيين هذا الظنّ المجمل بناء على الوجه الاوّل يتاتى على الوجه الثانى ايضا فتخصيص الاوّل بالثّانى والثانى بالاوّل غير جيّد فتامّل جيّدا قوله مع انّ اللّازم على هذا ان لا يعمل اه لانّ الظنّ القائم على حجّية ظنّ آخر اذا قطع بعدم اعتباره كالقياس او ظنّ بعدم اعتباره او شكّ فيه لم يحصل ظنّ بادراك مصلحة البدل