احدهما هو الدّواء الّذى تعلّق غرضه به للظنّ بكون الآخر هو عين ذلك الدّواء لفرض اختلاف اجزاء الدّواءين والثّانى منافات الظنّ بكون احدهما هو الدّواء للظنّ بكونه بدله على تقدير كونه غيره على حذو ما سبق عن قريب قوله فكان الاخذ بالغير اولى اه بل يمكن ان يقال اذا كانت هناك امارات مشكوكة الاعتبار وامارات ظنّ عدم اعتبارها فمع عدم وجود الطّائفة السّابقة من الأمارات اعنى الامارات المظنونة الاعتبار او عدم كفايتها يرجع الى الأمارات المشكوكة الاعتبار دون الموهوم اعتبارها كما لا يخفى وسيجيء فى كلام المحقق المحشّى الإشارة الى ذلك قوله لكونه معلوم الحجّية تفصيلا بالمعنى الّذى ذكر فى قوله سابقا للقطع التفصيلى بحجّيته فراجع قوله بظنّ اضعف نوعا من ساير الامارات الاولى ان يقال وعمل فى تصحيح رجاله وتمييز مشتركاته بظنّ اقوى من ساير الأمارات وعدم كونه اضعف لا يكفى اذ المساوى لسائر الأمارات لا يجعل الخبر المذكور قدرا متيقّنا بل ما ذكرنا من الاقوى من ساير الأمارات فتبصّر قوله وكان معمولا به كلّا او جلّا الاولى الاقتصار على الاوّل اذ هو القدر المتيقّن بالنسبة الى الاعمّ منه الّا ان يقال المقصود كونه قدرا متيقّنا بالنّسبة الى الاقوال وليس هناك قول باعتبار كون الخبر معمولا به عند الكلّ قوله ومفيدا للظنّ الاطميناني بالصّدور انّما لم يشترط قيد آخر وهو كون الخبر المذكور مفيدا للظنّ الشخصىّ بالواقع لوجهين احدهما انّ ما ذكر ملازم لهذا لأنّه اذا زكّى بعدلين وحصل الظنّ الشخصىّ الاطميناني ـ بصدوره ولم يوهن بشيء من الامارات فلا محالة يحصل منه الظنّ الشخصىّ بالحكم الواقعى والثانى انّا لا نسلّم كون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ الشخصىّ فقط بل انّما ذلك على تقدير الحكومة لا الكشف وقد اشرنا الى ذلك فى بعض الحواشى السّابقة عن قريب فعدم ذكر ذلك لعدم اعتباره فى الاخذ بالقدر المتيقّن فان قلت على تقدير عدم اعتباره فى النتيجة على تقدير الكشف لا بدّ من اعتباره فى المقام من جهة الأخذ بالقدر المتيقّن لأنّ الأخذ به انّما هو من جهة ملاحظة الأقوال وقد سبق انّ مذهب بعضهم حجّية ظواهر الألفاظ من جهة افادة الظنّ الشخصىّ قلت قد عرفت سابقا انّ الاجماع على بطلان هذا القول ومن هذه الجهة يمكن ادّعاء القطع بجعل الشّارع حجّية ظنّ على سبيل الإهمال وتطبيق ذلك على الخبر الصّحيح الجامع للشّروط الخمسة ولو لم يفد الظنّ الشخصىّ بالحكم فتدبّر قوله مع انّه لو كان بنفسه