بهذا الالتزام شيخنا المحقّق قدسسره فى الحاشية وغيره ايضا وح فنسبة ما ذكر الى المحقّق القمىّ قدسسره غير صحيح قطعا امّا اوّلا فلأنّ اجرائه فيها موقوف على جريان مقدّمات الانسداد فيها ومن المعلوم عدم تاتّى المقدّمات الّتى منها بقاء التكليف بالواقع وبطلان الرّجوع الى البراءة والاحتياط اذ لا يخفى ان الرّجوع الى البراءة فيها ليس على خلاف الإجماع ولا يوجب المخالفة القطعيّة ايضا اذ ليس هناك علم اجمالى بعد احراز المعلومات الإجماليّة بالعلم وانحلالها به وكذلك مع الالتزام بانفتاح الظنّ الخاصّ فى معظم المسائل اذ يحصل الانحلال ايضا به ولا يلزم الحرج ايضا من الالتزام بالاحتياط فيها وبالجملة ما ذكره من الأدلّة على بطلان الرّجوع الى البراءة والاحتياط لا يتأتّى فى الفرض المزبور كما هو واضح مضافا الى صراحة كلمات المحقّق فى انّ حجّية الظنّ المطلق فى صورة الانسداد فقط قال فى مقام اثبات حجّية الظنّ المطلق الاوّل انّ باب العلم القطعىّ فى امثال زماننا منسدّ فى غير الضّروريّات غالبا وفى موضع آخر الخامس الادلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد فى امثال زماننا المتباعدة عن زمان الأئمّة ع وفى موضع آخر فهو يحتاج الى دليل آخر من اجماع او غيره من الأدلّة الّتى اقيمت على حجّية ظنّ المجتهد فى امثال زماننا وغير ذلك من العبارات الصّريحة فى ذلك ويفهم من تصريحاته فى هذا المقام وفى باب الاجتهاد والتقليد وغيره انسداد باب الظنّ الخاصّ ايضا فى امثال زماننا غالبا من جهة انّ ظواهر الكتاب وخبر الواحد وامثالهما ليست حجّة عنده لنا بالخصوص بل من باب الظنّ المطلق والإجماع على حجّيتها مخصوص بزمن المشافهين وعلى فرض ثبوت حجّيتها فى امثال زماننا به او بغيره فانّما يثبت به حجّيتها فى الجملة وامّا التفصيلات فلا بدّ من اثباتها بالظنّ المطلق وقد نقلنا شطرا من كلماته المتعلّقة بالمطلب المذكور فى باب ظواهر الالفاظ نعم ما نقلناه عن قريب من قوله بانّ وجوب العمل بالقطعيّات فى الفرعيّات اول الكلام ربما يستفاد منه قوله قدّس سره بوجوب العمل بالظنّ المطلق مع امكان تحصيل العلم ايضا لكن لا بدّ من القطع ببطلانه ويلزم الاخذ بما هو صريح كلامه دون ما هو مشبه مشتبه ملبّس نعم هو قائل بحجّية كلّ ظنّ فعلىّ شخصىّ فالظّاهر انّه يقول بالحكومة والتعميم بحسب الأسباب والمراتب والموارد لعدم انضباط المرتبة الخاصّة او عدم كفايتها وعدم كفاية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى وما يشعر به بعض كلماته فى مقام التفصّى عن القياس من القول بالظنّ الشّأني ولذا ردّ عليه