فقط منحصر فى امرين الامر الاوّل منع حكم العقل ومنع جريان المقدّمات فى خصوص مسئلة بيّن الطّرق على ما ادّعاه القائل المذكور ومنعهما فى خصوصها يتصوّر على وجهين الوجه الاوّل جريان مقدّمات الانسداد فى خصوص الأحكام الفرعيّة وجعل النتيجة اعمّ من الظنّ فى المسألة الفرعيّة والظنّ فى المسألة الاصوليّة والحكم بحجّيتها كليهما لأنّ المناط فى حجية الظنّ بالواقع عند الانسداد وحكم العقل بها كونه موجبا للظنّ ببراءة الذمّة وهذا المناط موجود فى الظنّ فى الطّريق ايضا وهذا هو الّذى عرفته من المصنّف وقد صرّح به فى اوّل المبحث الوجه الثّانى اجراء مقدّمات الانسداد فى مطلق الاحكام الشرعيّة فرعيّة اصوليّة وجعل النتيجة هى حجّية مطلق الظنّ فيها كذلك ان امكن القول بهذا وقيل به ولا يجوز نسبة هذا الى المصنّف وتنزيل العبارة على هذا اذ قد صرّح سابقا بعدم تمامية المقدمات بالنّسبة الى الطّريق من جهة المنع عن نصب الطرق الكافية ومنع بطلان الرّجوع الى الاصول وغير ذلك الامر الثّانى منع حكم العقل وجريان المقدّمات فى مسئلة تعيين الطّرق فى ضمن مطلق الاحكام الشرعيّة وهذا هو الّذى فعله غير واحد من مشايخه كصاحب الرّياض وشريف العلماء وغيرهما حيث انّهم قرّروا مقدّمات الانسداد فى خصوص الاحكام الفرعيّة وجعلوا النتيجة حجّية الظنّ المطلق فيها فقط ولم يعتبر والظنّ فى الطّريق اصلا فهم قدّس الله اسرارهم يجعلون النتيجة موافقة للمقدّمات ولمّا كان مذهبهم حجّية الظنّ المطلق فى الاحكام الفرعيّة خاصّة فلا بدّ لهم من التزام جريان مقدّمات الانسداد فيها خاصّة وقد حمل بعض المحشّين الفقرة الثانية وهى قوله او فيها فى ضمن اه على الظّنون الخاصّة ومذهب القائلين بها وهو بعيد بل لا مساغ له الثانى : فى أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هو الاهمال أو التعيين والكلام فى مقامات قوله هل هى مهملة من حيث اسباب الظنّ اه يحتمل ان يريد المصنّف قدسسره بالمهملة ما هو المعروف عند اهل الميزان من انّها ما لم يبيّن فيه كميّة الافراد ويشهد لارادته هذا المعنى قوله فيما سيأتى كما يحتمل ان يكون الشّارع قد جعل لنا مطلق الظنّ او الظنّ فى الجملة المتردد بين الكلّ والبعض المتردد بين الابعاض اه ويحتمل ان يريد بالمهملة للجملة فيشمل ما ذكر وما لو علم جزئيّة الظنون الكافية الّتى تكون حجّة ولكنّها تكون مردّدة بين الابعاض الّتى يكون كلّ بعض منها كافيا بمعظم الاحكام ويمكن ان يستكشف من بعض عباراته الآتية هذا المعنى وكيف كان قد يكون الإهمال وعدمه بحسب الأسباب فقط وقد يكون