به اذا كان مظنون الاعتبار عليه فمن اين يثبت ما رامه من حجّية الظنّ فى الطّريق فقط دون الواقع مطلقا الرابع انّه يلزم على مذهبه كون الطريق الخاصّ المحتمل الحجّية مع عدم افادته الظنّ الشخصىّ بالواقع فى عرض الظنّ بالواقع اذ فى كلّ منهما احتمال براءة الذمّة عند الشّارع بحسب احتمال اعتبار الظنّ مع انّه قد صرّح فى كلامه بانّه مع عدم الظنّ بالطّريق يرجع الى الظنّ بالواقع مطلقا الخامس انّ المحقّق قد ذكر فى الوجه الثّانى التّرديد بين العلم ومطلق الظنّ والظنون الخاصّة وقرّر حجّية الظنّ المتعلّق بالطّريق مع انّ التّرديد بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ ممّا لا معنى له وقد اوضح فساده المصنّف ره فيما يتعلّق بكلام صاحب الفصول فراجع مع انّه مناف لما هو بصدده من حجّية الظّنون الخاصّة كما اشرنا اليه عن قريب فى مقام الفرق بين مسلكى المحقق واخيه صاحب الفصول فتامّل السّادس انّ كلماته فى الوجوه السّبعة متهافتة اذ مقتضى اكثرها الاهمال ومقتضى بعضها الكليّة ومقتضى بعضها اجراء دليل الانسداد فى الطريق ومقتضى بعضها اجرائه فى الاحكام وترجيح بعض الظنون على بعض بظنّ الاعتبار وتيقّنه بالحقيقة او بالإضافة ويمكن دفع هذا الأشكال بانّ مختاره بعد الاغماض عن الوجه الثامن جريان دليل الانسداد فى الطريق وحجّية الظن المطلق المتعلّق به وعلى تقدير التنزّل عن ذلك واجراء دليل الانسداد فى الاحكام لا يكون النتيجة ما اختاره القائلون بحجّية الظنّ المطلق فيها بل الثابت به على تقديره حجّية بعض الظّنون المتعلّقة بها لا جميعها فغرضه قدّس سره من ابداء الوجوه المذكورة الدالّة على ترجيح بعض الظنون على بعض ليس اثبات مذهبه من حجّية الظنّ المتعلّق بالطّريق وان لم يفد الظنّ بالواقع بل الردّ عليهم فيما ذكروه هذا لكن هذا التّوجيه ممّا يأباه بعض كلماته قدسسره السّابع ان ادّعاء الإهمال فى النتيجة وترجيح بعض الظّنون على بعض بظنّ الاعتبار ليس بجيّد نعم يتيقّن الاعتبار مرجّح لكنّه ليس بقدر الكفاية وسيأتى توضيح ذلك فى كلام المصنّف قدسسره الثّامن انّه قد صرّح فى بعض كلماته الرّجوع الى الاصول العمليّة كالاستصحاب وغيره اذا ظنّ حجّيتها وتقديمها على الظنّ بالواقع نظرا الى حصول الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشارع ولو فى الظاهر فمطلق الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظره ولو فى الظاهر يكون عنده حجّة مقدّما على الظنّ بالواقع مع انّه قد فرض تماميّة دليل الانسداد وقد عرفت انه لا يكون