الصفحه ١٩٦ : واحدة من
القراءات السّبع او العشر اصالة والاستدلال بكل واحدة منها فى اثبات الحكم الشّرعى
الفرعىّ وغير
الصفحه ١٧٣ :
حكم آخر ولا يخفى انّ الآيات الواردة فى العبادات لبيان اصل المشروعيّة
وليست فى مقام بيان الإطلاق
الصفحه ١٨٦ :
بكيفيّة النّزول فيحصل الاطمينان من ملاحظة ما ذكرنا واضعاف اضعافه انّ اختلاف
القرّاء السّبع ليس من جهة
الصفحه ٤٣٣ : من بعض كلماته فى هذا المقام ايضا فراجع الثالث انّ
مقتضى هذا الوجه وساير الوجوه السبعة هو حجّية مطلق
الصفحه ١٩٠ : ءات السّبع او العشر كلّها
متواترة لصحّت الصّلاة بترك البسملة فى اوّل الحمد وغيره والمحقّق عندنا بطلان
الصفحه ١٩١ : ولا يخفى انّه مع تواتر القراءات السّبع عن النبىّ ص يكون
الحكم بانّ هذان لساحران لحن كفرا او قريبا منه
الصفحه ١٩٥ : المتيقّن منها القراءات السّبع او العشر وجواز القراءة
بغيرهما غير معلوم وتوقيفيّة العبادة ووجوب قراءة القرآن
الصفحه ١٠٨ : بقول النّبى وجوب ما اخبر به
الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه لأنّه لا
الصفحه ٦٧٠ : الظاهر وامّا ان يكون مراده جواز العمل بالتقليد ولو مع الظنّ وعلى
الاوّل ينبغى جعل الأقسام سبعة فانّه اذا
الصفحه ٤٤٧ : القول بانّ المظنون حكم الله او العمل بمقتضاه
والقول بانّ الموهوم حكم الله او العمل بمقتضاه هذا مع انّ فى
الصفحه ٦٥٧ : عدم الغناء هو الحاجة الى غيره
فثبت رجوع الصّفات السلبيّة السّبع الى الحاجة والحدوث ونفيهما راجع الى
الصفحه ٦٩٧ : على ما ينبغى بل لا بدّ من الحكم على طريق البت وقد حكم
المصنّف ره كذلك فى المبحث المذكور وفى الوجه
الصفحه ١٩٧ : بأس
بالعمل به من جهة استنباط الحكم الشّرعى فقط وان لم يعمل به من جهة اثبات
القرآنيّة فيكون فيه تفكيكا
الصفحه ٣٦٠ : عليه الورد اخو الكميت فقال جعلنى الله فداك اخترت
لك سبعين مسئلة ما يحضرنى منها مسئلة واحدة فقال ولا
الصفحه ٤٤٩ : اورده شيخ المحقّقين فى الحاشية وغيره وهو من جهة ان الحكم
العقلى غير قابل للتّخصيص لكن سيجيء فى مقام ذكر