الصفحه ١٢٢ : العلم كما هو مورد الفرض من صورة الانفتاح فهذه الامور ونحوها كواشف عن
ثبوت الحكم الواقعى مطلقا فى مورد
الصفحه ١٢٧ : اللّغة انّه
الكذب عن عمد وامّا آيات وجوب حكم النّبى ص بما انزل الله فمعلوم انّها منزّلة على
انّه مع علمه
الصفحه ١٢٨ :
يقال باستحقاق العقاب من جهة مخالفة الحكم الظّاهرى او من جهة التجرّى وكلاهما
ممنوعان مضافا الى الاجماع
الصفحه ٢٦١ : ان قال وهذا الطّريق اعنى
مسلك السيّد وان وافق الاوّل فى الحكم بدخول شخص الإمام فى المجمعين لكنّه
الصفحه ٢٧٥ :
حكم آخر على خلاف الحكم الأوّل لفرض كون المجتهد المذكور متردّدا وفى كلامه
دلالة واضحة على كون
الصفحه ٣٣١ :
وجه الفساد انّ الحكم اذا ثبت اه توضيحه انّ الجزاء لمّا كان هو وجوب التبيّن فى خبر الفاسق فلا بدّ ان
الصفحه ٣٤٤ :
لثبوت الحكم لبعضها الآخر فى الخارج وامّا اذا كان واسطة فى الأثبات كما فى
المقام فلا مانع منه اذ
الصفحه ٣٦٨ : لنا انصراف موجب لظهور عدم ارادة
الغير فى مورد من الموارد اذ معنى الانصراف كون الحكم ثابتا فى الفرد
الصفحه ٣٦٩ : قد صرّح فى باب المفاهيم بعدم المفهوم للزّمان
ومع هذا كيف يسوغ له قدسسره الحكم بانّ الحكم فى الموقت
الصفحه ٤٤٠ : يرجع الى منع الصّغرى لأنّ موضوع حكم العقل هو الضّرر
الغير المتدارك فمع كشف حكم الشّارع بالرّجوع الى
الصفحه ٤٥٢ : الى الخطر او الإباحة او غيرهما كلّ على مذهبه مستلزم لترك
اكثر الأحكام واكثر الأخبار وعدم الحكم فيها
الصفحه ٤٦٣ : فيها الحكم الحرجى وانّ الحكم الحرجى غير
مجعول فيها ولا ممضى ومن ذلك ظهر النظر فيما ذكره البعض ايضا من
الصفحه ٤٧٤ : بالظنّ
سواء حكم بحجّيته من اجل دليل الانسداد من جهة حكم العقل بها او حكم به من اجل
التبعيض فى الاحتياط
الصفحه ٤٧٥ : النّهج المذكور
اما على تقدير كون النتيجة حكم العقل القطعى بحجّية الظنّ كما هو طريقة القائلين
بالظنّ
الصفحه ٤٨٣ : لهذا الحكم وسابقه لكثرة
المشتبهات فى المقامين الّا انّ ايجاب العمل بما ذكر للعسر لا يخلو عن تأمّل مع