الصفحه ٥٢٦ : حكم العقل بحجّية الظنّ
وانّما المصادم له وجدانه للمانع لا احتمال المانع فى نفس الامر مع عدم وجدان
الصفحه ٥٣٧ : القوة فيه لا يوجد فى الحكومة لعدم امكان
الإهمال فيها بحسب الظنّ بالاعتبار وعدمه اذ قد عرفت حكم العقل
الصفحه ٥٧٣ : الاصل اللّفظى فانّ مبناه
على الظّهور ولا يعود الظّهور المذكور الّا بعد الحكم بحجّية الظنّ ولا يكفى فيه
الصفحه ٥٨٨ : لأمارة لم يثبت عدم اعتبارها شرعا فصحّ ترجيح الثانية
لامتناع حكم العقل بجواز العمل بهما معا مع امتناع حكمه
الصفحه ٥٩٨ : الايراد
قوله من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعىّ الواقعىّ فيه انّه اذا ظنّ بكون الامر حقيقة فى
الصفحه ٦٧٣ :
والظاهر انّه مؤمن
مرجى فى الآخرة قد عرفت انّه
ليس بمؤمن لاعتبار الجزم فى الحكم بالأيمان قوله
فهذا
الصفحه ٣ : الانتزاع وهذا هو
الباعث لمن جعل الحكم الوضعى ايضا مجعولا كالتّكليفى وسيجيء فى محلّه والتّقييد
بالالتفات من
الصفحه ٦ : الشّرعيّة هى الاعمّ ممّا انشاه الشّارع او امضاه فيشمل
الاحكام العقليّة ايضا بناء على ثبوت الملازمة بين حكم
الصفحه ١٤ : حكم العقل بالبقاء او حكم الشّرع بالبقاء على
الاختلاف ويدلّ عليه تعاريفهم بانّه ابقاء ما كان او بزيادة
الصفحه ٢٦ : ينبغى قوله
بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاصّ اه يعنى انّه لا بدّ فى القطع الموضوعىّ من كون الحكم
الصفحه ٤٣ : انّ الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا
وامّا ثانيا فبالحلّ وتقريره ان يقال انّ فى
الصفحه ٦٩ : فيما سبق انّ
الحكم بالعموم والخصوص بحسب ملاحظة الدّليل والحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا
الشّرع
الصفحه ٩٠ : فى حكم مسئلة دوران
الامر بين الوجوب والتحريم من منافات الالتزام بالاباحة الّتى تقتضيها الاصول لو جرت
الصفحه ١٠٣ : حكم عقلهم بذلك وليس المراد الاجماع
المصطلح الكاشف عن حكم الشّارع لعدم حصول الاستكشاف من اتفاق العلما
الصفحه ١٠٤ : انّه يصحّ بقول النّبى وجوب
ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه