الصفحه ٥٣ : اتيانهما فى الشّبهة التّحريميّة بناء على ما
هو التحقيق عنده من حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب
الصفحه ٥٤ : اربعة احدها ما ذكرنا ويمكن كون الحكم بالفسق فى كلام العامىّ
المذكور من جهة كون المعاصى كلّها كبيرة وانّ
الصفحه ٧٧ :
الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجى للحكم العقلى وهو ممنوع ألا
ترى انّ العقل اذا حكم بقبح
الصفحه ٨٩ : والظّاهر انّ المناط عنده فى الاستدلال هو عدم حكم العقل
بالمنع وانه لو حكم بالمنع لما وقع فى الشّرعيات ولو
الصفحه ٩٧ : يستلزم سماع من يحرم سماعه
وعبارة صاحب الفصول هكذا وينبغى ان يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه
الصفحه ١٠١ :
النظر عنه وقد يدعى كون النّزاع فيه وممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالامكان فى
غاية الوضوح وان الحكم
الصفحه ١٢١ :
عدم بطلانه مستلزم لما ذكره من عدم الحكم الواقعى لو كان مصلحة الطريق
مساوية لمصلحة الواقع فى صورة
الصفحه ١٣٤ : والاستناد اليه
وجعل مدلوله حكم الله والاحتياط هو فعل شيء او تركه لأحتمال وجوبه فى الواقع او
حرمته كذلك وان
الصفحه ١٣٩ :
ايضا فيحكم بحرمته من جهة الادلّة الاربعة وان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير
او ترجيح جانب التّحريم
الصفحه ٢٤١ : لا فائدة له سوى ما يعقلون منه
قالوا انّه معناه كما فى تعليق الحكم على الوصف او الشّرط او الغاية وهذه
الصفحه ٢٩٢ :
مستقلّا او منضمّا الى شيء آخر اذ لا معنى للحكم بالحجّية فيما لم يتعلّق
به حكم شرعىّ وكذلك الأدلّة
الصفحه ٣٥٧ :
يكون بنقل لفظ المعصوم ع وقد يكون بالنقل بالمعنى وكلّ منهما قد يكون بنقل
الحكم الإلزامي وقد يكون
الصفحه ٤٣٥ : : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون
والمناقشات فيه فيه قوله من الحكم الوجوبى او التحريمىّ اه هذا الدّليل مختصّ
الصفحه ٤٨١ : وامّا فى الشبهات الحكمية الكلّية الّتى كلامنا فيها فعدم كون
اطرافها محلّا للابتلاء حتى المجتهد فى مقام
الصفحه ٥١٣ : للقضاء والاعادة
نعم اذا كان الحكم الواقعى تعبّديا فهو كالطّريق لا يسقط القضاء والاعادة ولا يحصل
الامتثال