الصفحه ٨٨ :
بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن
موضوع ذلك الحكم فى تحقيق
الصفحه ١١٣ : هداية المسترشدين واخيه
صاحب الفصول حيث ذهبا الى ثبوت الحكم الظاهرى بالمعنى الّذى فسّراه اعنى الحكم
الصفحه ١١٨ :
نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ
ما تخيّله فاسد من اصله
الصفحه ١٣٦ : اخلّ قدّه فى هذا المقام ببيان حكم العمل بالظنّ اذا
صادف الاحتياط مع انّه قدّه قد ذكره سابقا ولعلّه لما
الصفحه ٤٨٨ : الخاصّ فلا بدّ من الحكم باداء
الواقع من الطّريق المقرّر فقط لانّ العمل به موجب للقطع ببراءة الذّمّة ولأنّ
الصفحه ٥٢٣ : الى المقصود من
بيان العبارة فنقول ان كان مرادهم فى مقام الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ما
هو الأصل
الصفحه ٨ :
القول المحكىّ عن المحقّق الخوانسارى من عدم جريانها فى الشّبهة الحكميّة
المضعّفان فى محلّه فلا
الصفحه ٣٠ : المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة اه
كون القطع جزءا للموضوع بحسب الواقع كيف ولو كان كذلك لكان قوله قدّه
الصفحه ١١٢ : ضروريّة وقد قيل انّه لا نزاع
فى الاحكام الظاهريّة ايضا وقد اتّفقوا على التّصويب فيها اذ الحكم الظّاهرى
الصفحه ٣٩٠ : ذلك الى قوله حكمت بما
يقتضيه العقل والمراد بقوله
ما يقتضيه العقل هو حكمه بالخطر او الإباحة او الوقف
الصفحه ٤٤٦ : القول والفتوى بالموهوم دون المظنون والثّانى ان يكون
المراد به العمل بمقتضى الموهوم بانيا على انّه حكم
الصفحه ٥٨١ : الحرج ذلك لا من جهة القياس اذا
الاستناد اليه لو كان من جهة القياس لكان اللّازم الحكم بكونه حجّة شرعيّة
الصفحه ٥٨٢ : والحكم هنا
بكونه قبيحا المستلزم للقطع بعدمه مناف لما تقدّم منه وايضا قد ذكر سابقا انّ
احتمال وجود النّهى
الصفحه ٣٧ :
على خلاف الحكم الواقعىّ بان يكون المضرّ الواقعىّ حراما واقعيّا مثلا
ومظنون الضّرر مباحا فى
الصفحه ٤٩ : يكفى فى رفع قبحه احتمال مدخليّة الامور الخارجة بل لا
بدّ فى الحكم بارتفاعه من اثبات مدخليّتها وبعبارة