الصفحه ١٣٨ : سابقا وذكرنا انّ هذا
المعنى هو المعتمد والمستظهر من الادلّة وليس هناك حكمان واقعيّان مترتبان على موضوعين
الصفحه ٦٧١ :
حصول ما يعتبر فى الأيمان باىّ طريق كان يجب الحكم بايمانه وكان الحكم
بالكفر بمجرّد عدم استناد
الصفحه ١٢٣ : كان من جهة كونها طريقا
الى الواقع وكاشفا عنه فلا بدّ فيه من ان يكون الحكم الواقعى ثابتا وموجودا قبل
الصفحه ٣١٩ : امكان حملها على صورة التّعارض من جهة اخرى ايضا
وهى انّه قد حكم ع فى اخبار العلاج بانّه مع عدم الموافقة
الصفحه ٣٤٢ : الظنّ يكون الحكم ايضا
كذلك وفيه وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستصحاب فان الاستصحاب فى الشكّ
السّببى
الصفحه ٤٥٤ : وذكر المحقّق القمّى ره فى منع
حكم العقل المذكور قد اورد
المحقق جمال الدّين على ما سيأتى من المصنّف
الصفحه ٢٧ :
من كون الحكم بالحرمة والنّجاسة مترتّبا على معلوم الخمريّة مع عدم اختصاص
كلام المحدّث المذكور
الصفحه ٧١ : الانسداد او غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص فى
حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية
الصفحه ٨٣ : به قوله
امّا من جهة متعلّق الحكم اه والشّبهة فى هذا القسم قد تكون حكميّة وقد تكون موضوعيّة والمراد
الصفحه ٩١ : الالتزام بالطّهارة
انّما هو فى مرحلة الظّاهر فلا يناقض الواقع لتغاير الموضوعين ودفعه بان يقال بانّ
الحكم
الصفحه ١١٧ : دون المكلّف به تنثلم قاعدة الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل
والشّرع اذ مبنى الانثلام المزبور والقول
الصفحه ٢٦٥ :
والإجماع على طريقة الشّيخ والمتأخّرين كاشف عن رأى المعصوم ع وهو كاشف عن
الحكم الشّرع بناء على ما
الصفحه ٤٤١ : ينتفى موضوع حكمه
ولا يخفى انّ التدارك لا يلزم ان يكون فى مورد الظنّ بالضّرر بل يجوز ان يكون فى
نوع
الصفحه ٢١ : المشروط فعليّته ويعبّر عنه بالحكم الظّاهرى وقال فى باب
التصويب والتخطئة ثم اعلم انّ المراد بالحكم الظّاهرى
الصفحه ٨٥ : يخفى عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى حقّ المتعاملين حتّى يكون فى حقّ
الثالث واقعيّا يثبت ملكه فى الواقع اذ