الصفحه ٦٣٥ : فهذه سبعة مذاهب ذكر فى الشّرح الجديد للتّجريد وغيره
واعلم انّ مفهوم الأيمان على المذهب الاوّل
الصفحه ٦٥٣ :
يُكَذِّبُونَكَ) بالتّشديد ما نقلنا سابقا فى مقام ذكر الأدلّة على عدم
تواتر القراءات السّبع من الرّواية الّتى
الصفحه ٣٦ : للواقع فى الواقع او مخالفا له كذلك ولا يجوز ان يكون المراد
من قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر هو نفس الحكم
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ٢٤ : ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من
الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر
الصفحه ٢٥ : الافراد فإن كان المراد بالحجّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقه
بل لثبوت كما صرّح به سابقا وفى المقام بقوله
الصفحه ٣٥ : امّا للحكم
الظّاهرى وامّا للحكم الواقعىّ امّا الاوّل فهو على وجهين لانّه قد يكون الظنّ
المذكور مطابقا
الصفحه ٣٩ : انّ فى
حكم التجرى قوله قدّه هل هو حجّة عليه من الشّارع يعنى انّ الشّارع مؤاخذ عليه والّا فقد صرّح قدّه
الصفحه ١١٤ : المذكور بعد ايراد الدّور كلامهم على وجه لا يستلزمه قال الّا
ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما
الصفحه ٤٥٥ :
لا يرد هذا على المحقق القمّى ره لأنّ الرّجوع الى اصل البراءة بمعنى الحكم
بها فى مرحلة الظّاهر من
الصفحه ٥٨٠ : التناقض لأنّ مقتضاه عدم كون وصف
الظنّ مناطا وانّ للأسباب مدخليّة فيه وقد كان مقتضى حكم العقل كون وصف الظنّ
الصفحه ٥٩٧ : ان يقال انّ ملخّص هذا الامر الثالث حجّية كلّ
ظنّ بالحكم الفرعىّ الكلّى سواء كان واقعيّا او كان
الصفحه ٢٠ : آخر بل بجعل نفس الماهيّات
كما قرّر فى محلّه وجه آخر انّ الغرض من الجعل امّا ترتيب الحكم الواقعى وامّا
الصفحه ٧٢ : قطعيّة وقد يتطابقان فى الظّاهر كما اذا حكم العقل بشيء واحتمل المنع من
الشّرع الّا انّه لم يتحقّق له فيحكم
الصفحه ١٠٩ : عمل بغير حكم الله وليس كذلك
لأنّه بعد الخطاب تكلّف بالعمل بمقتضى ظنّه فلا يلزم شيء ممّا ذكروه وفيه نظر