الصفحه ٦٢٦ :
مع انّه ليس فى الآية الحكم بكفر المفترى بل كونه عاصيا وهو غير محلّ
النّزاع وعن الرّابع بانّ
الصفحه ٦٥٨ : فيلزم الحكم بكفر اكثر الناس ممّن لا يعتقد ذلك وهو ظاهر
قوله فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اه ان اراد
الصفحه ٦٦٧ : ويمتنع عنه هو باب
العدل والحكمة وانّه لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ومراد
الشّهيد
الصفحه ٦٨٢ : النّوعى المقيّد مع كون الحكم بالحجّية هو
العقل لكن هذا لا يوجب التخصيص لانّ المقام مقام الفرض والتقدير
الصفحه ٦٩٦ : التخيير لاطلاق
اخباره وايضا على تقدير كون الخبر حجّة من باب الطريقيّة كما هو الحقّ لا بدّ من
الحكم
الصفحه ٢ : فى
الشّبهات الحكميّة وعن المعارض وغيره فى الرّجوع الى الادلّة من وظيفة المجتهد ليس
الّا لكن ما يصير
الصفحه ٥ : التخصيص الّذى هو اخراج حكمى لا موضوعى لكنّها بلسان التّفسير وسيأتى
تفسيرها فى باب التّعادل والتّرجيح وغيره
الصفحه ٧ : الاصوليّين
والاخباريّين وكذا ان قلنا بجريانها فى الشّبهة الحكميّة ايض كما هو المشهور كما
فى الشّك فى الحيوان
الصفحه ٩ : ورفعهما فيدلّ على رفع
الوجوب والتّحريم الفعليّين فى حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس
الحكم
الصفحه ١٢ : كان
حكم مخالف للاصل فيما يعمّ به البلوى لنقل الينا فيحصل الظنّ من عدم الوجدان بعدم
الوجود وإن كان فى
الصفحه ١٧ : الاصوليّة وهذا
التّخيير خارج عن المبحوث عنه الّذى هو من الاصول العمليّة الّتى هى المرجع للشاك
فى الحكم
الصفحه ٢٩ : طريق وانّ الغرض من ذكر القطع ليس كون الحكم مترتّبا على
الموضوع المقطوع فقط بل ذكره لاجل تطابق بين
الصفحه ٣١ : الواقع ينكشف لا يحتمل ثبوت الحكم
الواقعى فى مورد الشّك بل لا يتصوّر شكّ فكيف يجرى الاصول بل يجرى ذلك فى
الصفحه ٤٠ : العلماء الاتّفاق فى بعض شقوق
المسألة على ما سلف فى الكتاب من جهة انّ المسألة عقليّة فمع عدم حكم العقل بشي
الصفحه ٧٣ : فتامّل وما ذكره فى آخر كلامه من الحكم
بحجّية القطع ظاهر انّما هو فى صورة احتمال المنع لا فى صورة القطع