الصفحه ٤٩٩ : ان قوله إلّا بيقين مثله اعمّ من اليقين
بالحكم الواقعى ولو اجمالا ومن اليقين بحكم ظاهرى مقدم فى
الصفحه ٥٠٠ : الاحتياط
الكلّى فى المقام لما كان موجبا لاختلال النظام فلا بدّ من الحكم بتقديم العمل
بالظنّ عليه قطعا بل لو
الصفحه ٥١٢ :
احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا تعلق له بمسألة الطريق اذ ليس عملا به
اصلا حتى يتكلم فى حكمه وان
الصفحه ٥٣٩ : فى كلّ واقعة البناء على حكم اه وظهر من جميع ذلك فساد ما
ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام اصلاح
الصفحه ٥٤٠ : اين يمكن الزامه بالتخيير الباطل عند الكلّ قوله
بل المراد به ما يكون دليلا على حكم الشّرع ومن المعلوم
الصفحه ٥٤١ : هو الّذى يجب العمل به شرعا ويلتزم بمؤدّاه على انّه حكم
شرعى عزمىّ من الشارع كما ذكره المصنّف عن قريب
الصفحه ٥٦٣ : كالحكم بالاستحباب والكراهة ونجاسة
الملاقى لو كان الظنّ حجّة وعدمه لو لم يكن كذلك وعمل به من باب الاحتياط
الصفحه ٥٦٤ : المقام
فى حجّيتها من حيث الظنّ المطلق او التبعيض فى الاحتياط مبنى على افادتها للظنّ
الشخصىّ بالحكم الفرعى
الصفحه ٥٧١ : ظاهر جدّا مع انّه على تقدير تسليم وجود بعض
الأحكام الإلزاميّة فى موارد الاصول النافية لزم الحكم بجواز
الصفحه ٥٧٢ : والحكم بجواز الفعل والترك فى
المشكوكات ايضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف فى
الصفحه ٥٨٤ : ذكروه فى
بيان عدم الجواز من جهة انّ دين الله لا يصاب بالقياس لانّ الحكم الكائنة فى
الأشياء لا يعلمها
الصفحه ٥٨٥ : على
حرمة العمل بالقياس فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فلا بدّ ان تكون الامارات
السّمعيّة الّتى
الصفحه ٥٨٦ : الانسداد هو الظنّ الشخصىّ عندهم لا
النّوعى وذكر ذلك القائل طاب ثراه توجيها آخر للعبارة وهو انّ حكم العقل
الصفحه ٥٩٤ : فى
الحكم العقلى قوله لانّ مرجع تقديم الاستصحاب الاوّل
الى تقديم التخصّص اه اذ نقض اليقين
بنجاسة الثوب
الصفحه ٦٢٤ : وقبله علم الهدى فى محكى
الشّافى قال وامّا ما رمى به هشام بن الحكم من التجسيم فالظّاهر من الحكاية عنه