الصفحه ١٣٧ :
هذا الشكّ الّا انه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها والضّابط انّه اذا
كان الحكم الشّرعى
الصفحه ١٥٢ :
ذكره عليهالسلام تنبيها للرّاوى بالامر المركوز فى الاذهان فتبصّر
قوله فى رواية عبد الاعلى فى حكم
الصفحه ١٩٨ :
التّكافؤ لا بدّ من
الحكم بالتوقّف اه الحكم بالتوقف
والرّجوع الى الغير مبنى على كون الحكم فى تعارض
الصفحه ٢٤٤ : المعلومة بالإجمال المترتبة عليها والرّجوع الى الاحتياط فى الفروع
موجب للحرج المنفى فلا بدّ من الحكم بحجّية
الصفحه ٢٤٦ : ء على شيء يكشف عن حكم العقل القطعى به اذ لا فرق فى حجّية حكم العقل
بين حكمه اجمالا او تفصيلا واتفاق
الصفحه ٢٦٤ : اجماعا اصطلاحيّا لكن يمكن كونه
كذلك بخلاف اتفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام
الصفحه ٢٧٩ : محصّله فكيف صار حجّة على
الإطلاق كالرّواية واى فرق بين تحصيل الإجماع وتحصيل الحكم بمراعاة ادلّته حتّى
كان
الصفحه ٢٩٤ : فى نقل ساير الاشياء من اللّغات وغيرها اذا تعلّق بها حكم شرعى قوله
او مخالفا مشترك بين الجميع الرّجوع
الصفحه ٣٢٧ : مقام بيان حكم آخر وفى مقام تمام
البيان لا فى مقام بيان الإهمال كما فى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الصفحه ٣٣٧ : العقلاء على الخبر الغير الموثوق به لا
يكون للحكم بعدم الأقدام فى خبر الوليد فائدة اذا لم يكن خبره موثوقا
الصفحه ٣٩٥ : للمجمعين لا لغيرهم
ولا استبعاد فى ان يكون الحكم للمجمعين ظنّيا ولمن بعدهم قطعيّا ألا ترى انّه لو
اجتمع
الصفحه ٤٣١ : الطّريق دون الحكم هو انّ الأخبار المتواترة والإجماع المعلوم
من الشّيعة بل الأمّة قد دلّت على وجوب الرّجوع
الصفحه ٤٥٧ : ثم قال الّا اذا ثبت التكليف بمجمل لم يظهر معناه وكان
مردّدا بين امور فانّه لا يبعد الحكم بوجوب
الصفحه ٤٦٤ :
الحكم الحرجى فى الشّريعة وان كانت دلالتها على جميع الافراد ظنيّة ولكن
دلالتها على بعض الأفراد
الصفحه ٤٧٣ :
الاستحباب لا يحكم بالاستحباب الشّرعى لانّ الحكم به موقوف على حجّية الظنّ
وجعل مؤدّاه حكما شرعيّا