الصفحه ٢٢ :
الادلّة ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها والبناء على انّها الواقع فلا بدّ فيها
من حكمين واقعى متعلّق
الصفحه ٢٨ : والاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى قوله بخلاف المأخوذ فى
الحكم على وجه الموضوعيّة اه القطع فى الواقع
الصفحه ٣٣ : الخمر المنكشف سواء كان الانكشاف بالقطع او بالظنّ
فيكون هناك حكم واقعىّ واحد لموضوع واحد عامّ والالتزام
الصفحه ٤٢ : الطّرفين جدليّة غير برهانيّة ومثل
المعاد الجسمانى على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم العقل به وان كان لنا فيه
الصفحه ٤٥ : غرضه قدّه هو التّفصيل فى حرمة التجرّى من حيث هو مع قطع النّظر
عن المصادفة فى للواقع والحكم فيما عدا
الصفحه ٤٨ : يتّصف بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان لأنّ
المراد بالحسن والقبح العقليّين انشائه ومن المعلوم انّ حكم
الصفحه ٥١ : فى محلّه إن شاء الله الله تعالى
او يقال بأنّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ظاهريّة كما هو مذهب
الصفحه ٨١ : المحتمل او المظنون فى الصّلاة الى اربع جهات وفى مثل
المقام فليكتف به فى قصد الوجه والله العالم فى
حكم
الصفحه ١٠٢ : عدم جواز التعبّد
بالأخبار عن الله مطلقا فنمنع بطلان اللّازم فلو فرض اخبار شخص من جهة حكم عقله
القطعى
الصفحه ١١١ : كما سلف وجوه
مسلك السببية قوله احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا اه لا باس بذكر مجمل من الابحاث
الصفحه ١٢٠ : قد يكون سببا لارتفاع الحكم الواقعىّ رأسا الّا انّا نقول انّه
لا يحكم بالتّدارك الّا بقدر قاد الدّليل
الصفحه ١٢٥ : او
الوجوبيّة قبل الفحص ونحو ذلك وجه الدّلالة ح انّه لا منافات بين الحكم بحرمة
الفتوى بغير علم واقعا
الصفحه ١٢٦ : هو عقد القلب عليه والتدين
به والبناء على انّه حكم الله وهو الّذى جعله المتكلّمون واجبا آخر غير
الصفحه ١٢٩ : على
الحرمة الظّاهريّة مع عدم الضّرورة الى ذلك على ما فصّل سابقا مع كفاية بعض
الرّوايات والاجماع وحكم
الصفحه ١٣١ : الرّواية وامثالها
تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة
من