الصفحه ٧٠ :
ذلك لأنّ وجوب اطاعة الله سبحانه حكم انشائى للعقل وهو مستقل فيه وما ورد
فى طريق الشّرع به فهو
الصفحه ٨٠ : تقدير تصوّر
التشريع العمدى كما هو الدّائر فى السنتهم لوجب الحكم ببطلان العبادة لا من جهة
الاخلال بقصد
الصفحه ٨٦ :
جريانها فى الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة لا يتحقق المائيّة الّا على تقدير كون
الاصل مثبتا وهو لا يكون حجّة
الصفحه ٨٧ : الحكم ممّا
جاء به النّبى ص هو اعتقاد المعتقد فاذا حصل العلم يكون الالتزام به واجبا نفسيّا
بل يمكن كون
الصفحه ١٠٥ :
قال مع ذلك بعدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظّاهرى والتزم بالاباحة
الظّاهريّة فيلزم ترخيص فعل
الصفحه ١١٠ : بان يكون المراد وقوع الظنّ فى مقدّمات القياس اذ لا
بدّ ان يقال فى مقام اثبات حجّية الظنّ وثبوت الحكم
الصفحه ١٢٤ : تضمّنه الخبر خبر
الواحد وجب العمل به بحكم العقل لانّا متى لم نعمل به ادّى الى ان تكون الواقعة لا
حكم لها
الصفحه ٢٣٠ :
حجّية استصحاب العموم والاطلاق الى ان يثبت المخصّص والمقيّد وكذلك حكم النصّ الى
ان يرد ناسخ وقد نقل
الصفحه ٢٣٢ : التوقّف عن الحكم باحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل
على احد الوجهين اذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ
الصفحه ٢٧٤ : اعمّ من التردّد والحكم بخلاف ما اختاره
اوّلا بقرينة قوله اذا تغيّر اجتهاده الى التردّد او الحكم اه
الصفحه ٢٩٩ : موضع آخر بعد ذلك امّا اذا نصّ على العلّة ثم علم وجود
تلك العلّة فى الفرع فانّ الحكم يتعدّى اليه اذ
الصفحه ٣٣٢ : ء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا وان كان ظاهر صدره
خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى
الصفحه ٣٣٥ : ولا يجوز الالتزام بالتجوّز فى الجملة
الشرطيّة والحكم بعدم المفهوم وجه عدم المنافاة انّ المدار فى ذلك
الصفحه ٤١٨ : عموم الأخبار الواردة فى
الموارد الخاصّة الدالّة على حكم المشتبهين وامّا اخبار البراءة فهى على قسمين قسم
الصفحه ٤٢٩ : فى كلا العلمين الإجمالييّن والله العالم قوله
المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام ع والوجه فى افادة