الصفحه ٤٨٦ :
يجب امتثاله فعلا وهو قد يكون حكما ظاهريّا بمعنى المجعول عند الشكّ فى
الحكم الواقعى الاوّلى كما
الصفحه ٥١١ : التقادير قد يكون الواقع
المظنون واجبا توصليّا مثلا وقد يكون واجبا تعبّديا وعلى التقادير نتكلّم تارة فى
حكم
الصفحه ٥٢٤ : والعقاب فى الحكم الظّاهرى مطلقا كما هو الحق وان امكن ترتب الثواب
عليه غالبا من باب التفضّل وان كان المذهب
الصفحه ٥٢٥ :
كلامه فى السّابق وفى هذا المقام اذ استكشاف الحكم الشّرعى الارشادىّ ممّا
لا يحتاج الى الكشف بل
الصفحه ٥٥٦ : فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو
فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته
الصفحه ٥٦٩ :
سرّه فى مقام اشتراط العمل باصل البراءة فى الشبهات الحكميّة بالفحص ما
لفظه بطريق الاختصار الخامس
الصفحه ٦٧٩ : المقتضية لذلك قوله
نعم قد يعلم من الخارج لا تنحصر الحكم فى العلم بل لو ظنّ بكون المراد هو الحكم الواقعى من
الصفحه ٤ :
العقلى وقد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به والتعبير بتوله حكم
شرعىّ للاشارة الى انّ
الصفحه ١٣ : بلا بيان وهذا الحكم العقلى ثابت فى صورة الشّك فلا
يحتاج الى الاستصحاب مع انّ الاستصحاب هو ترتيب الآثار
الصفحه ١٨ :
والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول
الجارية فى المسألة
الصفحه ٢٣ : التّصديق
بالحكم الّذى هو المطلوب فى العقل والّا لم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب
هذا خلف ثمّ انّه لا
الصفحه ٣٢ : الحكم
الثّابت فى موضع الظنّ بالخمريّة حكم ظاهرىّ او حكم واقعىّ اذ لا ثالث لهما لا
جائز ان يكون حكما
الصفحه ٣٨ : الموارد
لكن فى نظر الظّان يكون الحكم الظّاهرى الثّابت للمظنون من سنخ الواقع ظنّا على ما
سلف بخلاف الظنّ
الصفحه ٤١ : الخلاف من جماعة منهم امّا بالتوقّف وامّا بالحكم بعدم كون
التجرّى معصيته وبالتّامّل فيما ذكرنا ظهر انّ
الصفحه ٦٨ :
الشّرع دون العقل ويكون العلم جزء للموضوع وقد ذكر انّ الحكم فى خصوصه وعمومه يتبع
الدّليل والدّليل عندهم هو