آخر اورده على نفسه ولا باس بذكر الايراد والجواب والإشارة الى ما يرد على جوابه قدس‌سره قال قدس‌سره ومنها ان وجوب العمل بالطّرق المخصوصة تعبّدا على تقدير تسليمه لا يختصّ بفروع الاحكام الغير القطعيّة بل يجرى فى مطلق الاحكام الشرعيّة الغير القطعيّة سواء تعلّقت بالفروع او بالاصول لعلمنا فى الكلّ بانّ الشّارع كما كلّفنا بها كلّفنا باستفادتها عن مدارك مخصوصة ولجريان طريقة الاحتجاجات فى الكلّ على ذلك ولا ريب ان اثبات الطّريق وتعينها على ما قرر من عدم قطعيتها داخلة فى تلك الأحكام فالتعويل فيها على الطّرق المخصوصة يستلزم امّا توقف الشيء على نفسه او الدّور واللّازم بقسميه باطل امّا الملازمة فلانّ كلّ واحد من تلك الطّرق ان اثبت حجّيته بنفسه عاد المحذور وان اثبت بما اثبت حجّيته به لزم الامر الثّانى وامّا بطلان اللّازم بقسميه فواضح والجواب ما مرّ الإشارة اليه من الفرق بين مباحث الفروع ومباحث الاصول فانّ طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى من المراتب الثلاث الّتى سبق ذكرها كالكتاب والسنّة القطعيّة الصّدور فى وجه او فى المرتبة الثانية كالاصول الظّاهريّة والسنّة الغير القطعيّة وما يظهر من بعض الاصحاب من جعل الاخير فى المرتبة الاولى فغير واضح اذ لا يقوم من الاخبار مقام العلم مع امكانه على ما يظهر من الادلّة إلا خبر من علم عدالته شرعا واكثر رجال اخبارنا ليسوا كذلك لا يقال نعلم بوجود العدل فيهم ولا سبيل الى العلم بالتعيين فيعوّل على الظنّ فيه فتكون حجّية اخبارنا المعتبرة فى المرتبة الاولى وان كان طريقنا الى معرفة عدالة رواتنا المعتبرة فى المرتبة الثالثة لأنّا نمنع بقاء التكليف بخبر العدل باعتبار كونه خبر عدل بعد انسداد باب العلم اليه فلا ينفتح باب الظنّ اليه لما عرفت من ابتنائه على ثبوت هذه المقدّمة ايضا وذلك لان كون الراوى عدلا ليس من الاحكام حتّى تشمله الادلّة المنعقدة على بقاء الاحكام بعد انسداد باب العلم اليها من الإجماع وغيره نعم نفس الوصف من الأحكام وامّا الاتّصاف فهو من الامور العادّية الراجعة الى الموضوعات ولا دليل على بقاء حكم الموضوع بعد انسداد باب العلم اليه وبالجملة فاخبارنا الغير القطعيّة على تقدير حجيتها فى المرتبة الثانية لعلمنا بنصب الشّارع لها طريقا بعد تعذر العلم وما فى مرتبته ولعلمنا بنصبه ح لما يحتمل كون تلك الاخبار من جملتها بل التحقيق انّ حجّية الكتاب والسنّة القطعيّة الصّدور ايضا بالنّسبة الى امثال