ببطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط القاء لنية الوجه الظنّى مع شهرة القول باعتبارها بين العلماء فان كان ولا بدّ فليات بالمظنون بالظنّ الخاصّ بنيّة الوجه المظنون ثم ياتى بالطّرف الآخر احتياطا قربة الى الله تعالى كما ذكره سابقا ولا حقا لكن قد عرفت سابقا عدم الدّليل على اعتبار نية الوجه وعدم صحّة قولهم ببطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد وح فلا اشكال فى الأخذ بالاحتياط والاكتفاء بقصد القربة قوله وثالثا سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلى الاولى ان يقول سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الإجماليّ وتقديم الفعل مع نية الوجه على الاحتياط لانه قد ذكر سابقا وجهين لوجوب معرفة الوجه ورد كلام المتوهم على كلا التقديرين الاوّل وجوب معرفة الوجه لأجل توقف نية الوجه عليها والثانى وجوبها لأجل توقف الامتثال التفصيلى عليها فلا بدّ له ان يذكر فى مقام التسليم كلا الشّقين ولعلّ فى هذا اشارة الى ما نبّهنا عليه من انّ مرجع الثانى الى الأوّل فتدبّر قوله واستصحاب الاشتغال فتأمّل وجه التامّل عدم امكان قصد الوجه فى موارد الامارات الظنيّة والاصول مطلقا لأنّ الدليل الدالّ على نيّة الوجه لو تم لدلّ على نيّة الوجوب الشّرعى المولوىّ مثل نية القربة والاوامر المتعلّقة بالأمارات والاصول غيريّة لا تصحّح نية الوجه ولو سلم امكان قصد الوجه بالنسبة الى الأحكام الظاهرية فانّما يسلّم فيما لو كان الظاهر عنوانا للواقع بان يكون العمل به بعنوان البناء على انّه الواقع والغاء احتمال الخلاف كالأمارات والظنون الناظرة الى الواقع وكالاستصحاب على تأمّل فيه وامّا مثل الاحتياط فليس العمل به لأجل البناء على انّه الواقع بل فى مورد احتمال الواقع فالامر به غيرىّ وارشادىّ صرف لا يمكن قصد الامر المذكور ونية الوجه بالنّسبة اليه قطعا لعدم كونه مقرّبا قوله ويندفع العسر بترخيص اه يعنى اذا قلنا بجواز ترك الاحتياط فى موارد الظنون المتعلّقة بالاباحة او الاستحباب او الكراهة امّا مطلقا او اذا حصل الظنّ الاطميناني بها بحيث يكون احتمال التكليف الإلزامي فيها مرجوحا فى الغاية يندفع العسر اللازم من العمل بالاحتياط الكلّى فيرتفع المانع من العمل بالاحتياط فى غير الموارد المزبورة نظرا الى وجود المقتضى وهو العلم الإجمالي وعدم المانع وهو العسر قوله بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لا بمعنى حجّية الظنّ وجعل مؤدّاه حكما شرعيّا فلو كان مفاد الظنّ