الصفحه ١٢٣ :
جعل الطّريق فح لا مساغ للتّصويب المبتنى على كون الحكم واقعى متأخّرا عن الطّريق
ويمكن جعل هذا الكلام
الصفحه ١٢٦ :
سواء كان فى الواقع من الدّين ام لا قلت لا لأنّ حرمة التشريع حكم واقعى واحد فلا
بدّ ان يكون ثابتا
الصفحه ١٢٩ : ذكرنا من انّ حرمة القول بغير
العلم وادخال ما لم يعلم فى الدّين واقعيّة لا مساغ للأصل فيها مع انه اذا كان
الصفحه ١٣٨ : سابقا وذكرنا انّ هذا
المعنى هو المعتمد والمستظهر من الادلّة وليس هناك حكمان واقعيّان مترتبان على موضوعين
الصفحه ١٤٢ : كلّ واقعة لا يمكن
فيها الاحتياط بالتخيير مع الشكّ وبالظنّ فى المظنونات وان كان فى غاية الضّعف
لأنّ
الصفحه ٢٠٦ : تواتر القراءات بل هو واقع كثيرا ويدلّ على المعنى المزبور ما
نقلنا سابقا عن الصّادق ع انّ القرآن قد طرح
الصفحه ٢٢٥ : مستفاد من ظاهر
الكتاب والتكليف بها واقع قطعا فطريق العلم بها منسدّ وهذا كاف فى الاستدلال وكون
ظاهر القرآن
الصفحه ٢٤٤ : ذكره المتوهّم
ليس حجّية الظنّ المطلق فى اللّغات بل فى الاحكام فاذا حصل من الشهرة مثلا ظنّ
بحكم واقعى
الصفحه ٣٢٤ : من
واقعة اه لمّا ذكر انّ
الطّائفة الأولى لا تدلّ على المنع عن الخبر الّذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب
الصفحه ٤١٨ : المراد على تقدير قصورها فهو مجرّد فرض غير واقع وغير مطابق
لمذهبه او انّ المراد قصورها عن افادة جميعها اذ
الصفحه ٤٦٨ : كلّ واقعة من حيث هو شكّ
لا يقتضى الرّجوع الى الاحتياط مطلقا
قوله وفيه انّ معرفة الوجه ممّا يمكن اه قد
الصفحه ٤٨١ : الإفتاء للمقلّدين المختلفين المبتلى
كلّ منهم بواقعة خاصّة غير واقعة الآخر محلّ منع اذ لا فرق فى حق المفتى
الصفحه ٤٨٦ : الواحد اذا قام على حكم واقعى
يوجب تنجزه به كذلك الانواع المتعدّدة نعم اذا قام على حكم واحد طرق متعدّدة
الصفحه ٥٠٤ : ء عن الواقع وكون الواقع
مهملا وتقيّد الواقع من حيث انه واقع بالطّريق غير معقول لأنّ المقيّد لا بدّ ان
الصفحه ٥١٣ : موضوع الجهل بالواقع له واقعيّة غاية الامر انّها ثانويّة
وطريقيّته فعلا انّما يكون بالعلم او الظنّ