العقاب لا يلزم نفى الاستحقاق على الاطلاق قوله كما يشهد به الاخبار الواردة اه فاذا فرض انّ شخصين سنّا سنّة حسنة او سنّا سنّة سيّئة وفرض انّ العامل بما سنّه احدهما اقلّ وبما سنّه الآخر اكثر مثل ما اذا اتّفق كون العامل بما سنّه احد الشّخصين خمسة وبما سنّه الآخر عشرة فيثاب من سنّ سنّة حسنة فى الصّورة الثّانية بقدر العشرة علاوة على ثواب اصل تأسيس السنّة الحسنة وكذلك يعاقب من سنّ السّنّة السّيئة فيها بقدر العشرة مضافا الى عقاب اصل تأسيس السنّة السيّئة وفى الصّورة الاولى يثاب بقدر الخمسة مع العلاوة المزبورة وكذلك يعاقب فيها بقدر الخمسة مع العلاوة المذكورة فثواب السانّ وعقابه فى الصّورة الثانية بقدر العشرة يرجع الى اختياره لكونه سنّ السنّة باختياره وان لم تكن كثرة العامل بسنّته باختياره لكن يكفى فيه كونه راجعا بالأخرة الى الاختيار وامّا عدم ثواب السانّ وعقابه فى الصّورة الاولى بقدر الخمسة فلاجل امر غير اختيارى وهو اتفاق قلّة العامل وهو ليس بقبيح اصلا اذ القبيح لا يقع عن الحكيم خصوصا الحكيم على الاطلاق تعالى شأنه وقد اخبر المعصوم ع فى الاخبار المذكورة بعدم كون السانّ سنّة حسنة او سيّئة مثابا بمقدار الخمسة او معاقبا بمقدارها فى الصّورة الاولى الملازم لعدم صدور الثّواب والعقاب المذكورين عن الله تعالى وما ذكر من انّ الثواب الزّائد فى الصّورة الثّانية لرجوعه بالأخرة الى الاختيار انّما يحتاج اليه اذا لم يكن الثّواب المذكور بطريق التّفضل كما فى سائر الحسنات حيث انّ للجائى بواحد منها عشر امثالها المستلزم لكون تسعة امثالها على سبيل التفضّل وان كان اصل الثّواب على سبيل الاستحقاق على مذهب المشهور من الخاصّة خلافا للعامّة او المشهور منهم فلو كان على سبيل التفضّل كان خارجا عمّا نحن فيه ولا يحتاج الى تكلّف رجوعه الى الاختيار هذا ولكن الاستشهاد بالاخبار المذكورة للمطلب لا يخلو عن تامّل اذ اخبار المعصوم العالم بالواقع بعدم العقاب الزّائد فى الصّورة الاولى لعلّه من باب العفو مع كونه مستحقّا للعقاب والمفروض فى المقام بيان عدم استحقاق العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار لا عدم فعليّته فقط كما اشرنا سابقا الّا ان يوجه بانّ مقصوده قدّه التمسّك بحكم العقل وانّ الاخبار مؤكّدة لحكمه او انّ ذكر الاخبار لاجل التّقريب الى الاذهان ودفع الايراد السّابق على ما قرّرنا مبنىّ على هذا التّوجيه قوله فتامّل اه وجه التّامّل امكان اثبات زيادة الذمّ وتاكّد العقاب فى ارتكاب المبغوض الالهىّ من جهة انّ معصية الخالق اشدّ من معصية المخلوق لأنّه بعظم شأن المولى وشرف الفاعل والزّمان والمكان يزداد عظم المعصية كما هو واضح مضافا الى انّ الصّفات الثّابتة له تعالى ثابتة له على الوجه الاتمّ لانّه كما هو ارحم الرّاحمين فى موضع العفو والرّحمة فهو اشدّ المعاقبين فى موضع النّكال والنّقمة وقد اشار