الحكم بالحظر الظّاهرى من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكن هذا النّقل غير معروف عنه ولا مستفاد من كلماته فى العدّة قوله وببالى انّه قد تمسّك فى العدّة بعد العقل بقوله تعالى ليس فى نسختنا من العدّة فى المبحث المذكور التمسّك بالآية المذكورة مع انّ مذهبه قدس‌سره انّ الأشياء على الإباحة بطريق السّمع وان كان على الوقف بطريق العقل فكيف ساغ له التمسّك بالآية المزبورة لوجوب دفع الضّرر المحتمل فتدبّر قوله بناء على انّ المراد العذاب والفتنة الدّنيويين لا وجه للتقييد بعد التعميم بقوله قدس‌سره لأنّ تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضار الدنيويّة والاخرويّة اه ويمكن دفعه بانّ المقصود بالأصالة هو اثبات التّحريم فى المضارّ الدنيويّة بالأدلّة الشرعيّة لأنّ الشّرع مستقلّ بالحكم فيها وامّا تحريم تعريض النّفس للمضارّ الاخرويّة فهو ممّا يستقلّ به العقل حتّى فى محتمله وما ورد من الشّرع ممّا يدل على ذلك فهو تاكيد لحكم العقل والتقييد لكونه مقصودا بالأصالة من ذكر الآيات قوله لكن الظّاهر انّ مراد الحاجبى منع اصل الكبرى اه الظاهر انّ مراد الحاجبى منع استقلال العقل بلزومه لا منع اصل الكبرى بدليل نقل قول ابى الحسين وردّه قوله وثانيها ما يظهر من العدّة والغنية وغيرهما قال الشيخ قدس‌سره فى العدّة فى بحث خبر الواحد فى ردّ من قال بوجوب العمل به عقلا بانّه ليس فى العقل ما يدلّ على وجوب ذلك وقد سيّرنا ادلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فيجب ان لا يكون واجبا وليس لاحد ان يقول انّ فى العقل وجوب التحرّز من المضارّ واذا لم نأمن عند خبر الواحد ان يكون الامر على ما تضمّنه الخبر يجب علينا التحرّز منه الى ان قال وذلك انّ الّذى ذكروه غير صحيح من وجوه الى ان قال بعد ذكر الوجه الاوّل والثّانى انّ الّذى ذكروه يسوغ فيما طريقه المنافع والمضارّ الدنيويّة فامّا ما يتعلّق بالمصالح الدّينيّة فلا يجوز ان يسلك فيها الّا طريق العلم ولهذه العلّة اوجبنا بعثة الأنبياء واظهار الأعلام على ايديهم ولو لا ذلك لما وجب ذلك كلّه والثالث انّ خبر الواحد لا يخلو ان يكون واردا بالخطر لأنا من ان يكون المصلحة فى اباحته وان كونه مخطورا يكون مفسدة لنا وكذلك ان ورد بالإباحة لانا من ان تكون المصلحة تقتضى خطره وان تكون اباحته مفسدة لنا وذلك لا يجوز فى العقول وليس لاحد ان يقول اذا لم يكن فى السّمع دلالة على الحادثة الّا ما تضمّنه الخبر وجب العمل به بحكم العقل لأنّا متى لم نعمل به ادى الى ان تكون الحادثة لا حكم لها وذلك لا يجوز لأنّه اذا لم يكن فى الشّرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى