الصفحه ٤٩٩ : ان قوله إلّا بيقين مثله اعمّ من اليقين
بالحكم الواقعى ولو اجمالا ومن اليقين بحكم ظاهرى مقدم فى
الصفحه ٥٠٠ : الاحتياط
الكلّى فى المقام لما كان موجبا لاختلال النظام فلا بدّ من الحكم بتقديم العمل
بالظنّ عليه قطعا بل لو
الصفحه ٦٩٦ : التخيير لاطلاق
اخباره وايضا على تقدير كون الخبر حجّة من باب الطريقيّة كما هو الحقّ لا بدّ من
الحكم
الصفحه ٢١ : المشروط فعليّته ويعبّر عنه بالحكم الظّاهرى وقال فى باب
التصويب والتخطئة ثم اعلم انّ المراد بالحكم الظّاهرى
الصفحه ١١٣ : فى لسان شيخنا المحقّق
قدّه وذكره فى الحاشية ايضا انّ العلم وكذا الظنّ لكونهما ادراكين لا بدّ ان
الصفحه ٥٢٣ : فى حكم الشّارع كما يظهر من المصنّف هنا وفى مطارح الأنظار فلا بدّ من
الحكم بعدم الملازمة فى المقام
الصفحه ٤٤٧ : القول بانّ المظنون حكم الله او العمل بمقتضاه
والقول بانّ الموهوم حكم الله او العمل بمقتضاه هذا مع انّ فى
الصفحه ٥٤ : اربعة احدها ما ذكرنا ويمكن كون الحكم بالفسق فى كلام العامىّ
المذكور من جهة كون المعاصى كلّها كبيرة وانّ
الصفحه ١٢١ :
عدم بطلانه مستلزم لما ذكره من عدم الحكم الواقعى لو كان مصلحة الطريق
مساوية لمصلحة الواقع فى صورة
الصفحه ٥١٣ : اعتبار الاستناد والتديّن فيه بخلاف
الطّريق فانّه لا بدّ فيه من الاستناد والتديّن والّا فمجرّد تطبيق العمل
الصفحه ٥٣٧ : عنده كيف لا ولا
بدّ ان يحكم بتعيين الحكم الشّرعى بالظن المذكور وتعيين الحكم الشّرعى بمحض
الرّجحان
الصفحه ٦ : فلا بدّ ان يكون المراد من الظنّ ايضا هو الفعلى
الشّخصى فتخرج الظّنون النوعيّة المطلّقة المجتمعة مع
الصفحه ٤٣ : نفى الاستحقاق لانّه اعمّ
تقرير عدم الورود انّ حكم العقل بعدم فعليّة العقاب لا بدّ ان يكون من جهة عدم
الصفحه ٩٠ : او اظهر على ما تسالموا عليه وحكم به العرف فلا بدّ من
العمل بهما فى نفى الثّالث للزوم تصديق العادل فى
الصفحه ٣٣١ :
وجه الفساد انّ الحكم اذا ثبت اه توضيحه انّ الجزاء لمّا كان هو وجوب التبيّن فى خبر الفاسق فلا بدّ ان