الصفحه ٤٢٠ : المقداد فى امر المذى
ومنها انّه رجع الجماعة الى قول عائشة فى الغسل عند التقاء الختانين والى خبر ابى
سعيد
الصفحه ٣٠ : مقامه والسرّ فى ذلك عدم امكان كون القطع
طريقا وموضوعا معا من جهة انّ كونه طريقا لا بدّ فيه من كون الحكم
الصفحه ٢٠ : والسرّ فى ذلك
انه كما انّ الوجودات لا بدّ وان تنتهى الى وجود واجب يكون وجوده ذاتيّا
والتصوّرات النّظرية
الصفحه ٣٥ : موضوعها هو تيقّن
الحياة لا نفس الحياة فمع الشّك فى الحياة ينتفى تيقّن الحياة بالوجدان ولا بدّ فى
الاستصحاب
الصفحه ٣٩ : شيء لا بدّ من ان يكون من جهة حكم
عقلهم بذلك لعدم امكان بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء على الامور
الصفحه ٥٤٠ : انّ تعيين الحكم الشّرعى وانّه هو ما قام
عليه مظنون الاعتبار دون غيره من مشكوكه وموهومه لا بدّ ان يكون
الصفحه ٥٨١ : فى استحالته فلا بدّ امّا من الالتزام بعدم حكم الشّرع
ولا سبيل الى شيء منهما لفرض كون كلا الحكمين
الصفحه ٤٩ : يكفى فى رفع قبحه احتمال مدخليّة الامور الخارجة بل لا
بدّ فى الحكم بارتفاعه من اثبات مدخليّتها وبعبارة
الصفحه ٥٠١ : هذا يجاب عن
القياس وشبهه ممّا ورد المنع عنه ولا يكون تخصيصا فى حكم العقل كما سيأتى شرحه فى
كلام
الصفحه ١١٤ :
المتكلّم والحكم عندهم هو الاوّل فلا بدّ ان يكون انشاء فلا معنى لكونه هو الارادة
النفسيّة عندهم مع انّ الحكم
الصفحه ٣١٩ : امكان حملها على صورة التّعارض من جهة اخرى ايضا
وهى انّه قد حكم ع فى اخبار العلاج بانّه مع عدم الموافقة
الصفحه ٢٦٥ : بدّ فى
جعل الاتفاق المذكور دليلا وكاشفا عن الحكم الشّرعى بلا واسطة من المسامحة فى
انضمام الكاشف الى
الصفحه ٤٤١ :
مرتبة من الضّرر المظنون كالضّرر المهلك فلا بدّ من الحكم بوجوب دفعه
الصفحه ١٢٩ : شيخنا العلّامة قدّه سرّه والّا فلا بدّ ان يجعل الجامع
غيره وليس الّا ما ذكرنا الى ما حقّقه وجه النّظر ما
الصفحه ٤٦٤ :
الحكم الحرجى فى الشّريعة وان كانت دلالتها على جميع الافراد ظنيّة ولكن
دلالتها على بعض الأفراد