السيّد بردّه هو الثّانى كما لا يخفى لكن قد عرفت ما فيه عن قريب قوله وامّا الثالث فلم يتحقق من احد نفيه على الإطلاق اه وفيه انّه ذكره السيّد من انّ معظم الفقه يعلم بالاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة وانّه يرجع فى المسائل الخلافية الى التخيير وما نقله المصنّف ونقلناه عن قريب وما نقله فى النّهاية وقد نقلناه عن قريب ايضا مع انّ طريقته قدس‌سره ردّ الاخبار ولو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من الثقات بانّها لا توجب علما ولا عملا وغير ذلك ممّا ذكرنا سابقا فراجع قوله وهو كلام حسن لا حسن فيه بعد ما عرفت قوله واحسن منه ما قدّمنا قد قدّمنا سابقا بطلان الجمع الّذى ذكره نقلا وتحصيلا التقرير الثانى : الاجماع حتّى من السيد وأتباعه على العمل بالخبر الواحد قوله حتّى من السيّد واتباعه اه واورد عليه شيخنا المحقق فى الحاشية وفى مجلس البحث وغيره بانّ تسليم السيّد وغيره من المانعين لحجّية الظنّ عند انسداد باب العلم لا يفيد فيما نحن بصدده من اثبات حجّية الخبر بالخصوص ويمكن الجواب عنه بانّ السيّد انّما يكون قائلا بالظنّ المطلق لو اعتمد فى تقرير دليل الانسداد على سبيل الحكومة اذ على التقرير المزبور تكون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا من غير فوق بين الاسباب والموارد ومناط الفرق بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ هو انّ وصف الظنّ معتبر من غير فرق بين الظّنون على الاوّل دون الثانى وهو انّما يتحقق على التقرير المذكور وامّا على تقدير اعتماد السيّد فى مقام تقرير دليل الانسداد على سبيل الكشف فلا اذ تكون النتيجة عليه مهملة والتعميم بحسب الأسباب والمراتب موقوف على عدم المرجّح كما سيجيء فلعلّ السيّد يأخذ بخبر الواحد الجامع للشّروط الخمسة على ما سيذكره المصنّف او لأزيد منها وبالجملة ما يقتضيه الأخذ بالقدر المتيقّن من اخبار الآحاد فى موارد الاختلاف على ما ذكرنا فى باب الاخبار واشرنا اليه عن قريب لكونه قدرا متيقنا والاخذ بالقدر المتيقّن مرجّح او ياخذ بخبر الواحد دون ساير الظّنون لكون الظنّ الحاصل منه اقوى الظّنون على ما سلكه صاحب المعالم ره عند تمسّكه بدليل الانسداد على حجّية خبر الواحد والاخذ بالاقوى ايضا مرجّح وعلى اى تقدير فيكون السيّد قدّس سره من اهل الظنون الخاصّة وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل كلام صاحب المعالم فى باب ظواهر الألفاظ وقد اشار بعض الافاضل الى بعض ما ذكرنا فى مقام الجواب عن الايراد المزبور وفيه انّه مع عدم العلم بمسلك السيّد فى مقام الانسداد الفرضى لا يثبت ما هو المقصود فى المقام من اثبات حجّية الخبر