لا استبعاد فى عدم حصول القطع بقول المعصوم ع فضلا عمّا كان المخالف كثيرا كما فى المقام حيث تحقق الخلاف من جماعة منهم امّا بالتوقّف وامّا بالحكم بعدم كون التجرّى معصيته وبالتّامّل فيما ذكرنا ظهر انّ الاولى عدم ذكر قوله قدّه كما عرفت من النّهاية او ذكر الحكم بالعدم معه ايضا هذا ويمكن ان يكون ذكر قوله والمسألة عقليّة لأجل بيان عدم امكان استكشاف رأى الامام من آراء العلماء على الوجه المعتبر فى المسألة بتقريب ان يقال انّ المسألة عقليّة يعنى كلاميّة لا يمكن استكشاف قول الامام على الوجه المعتبر فى الاجماع فيها اذ الاستكشاف المزبور انّما يتأتّى فيما اذا كان شأن الشّارع بيانه والحجّة فى المطالب العقليّة هى العقل الحاكم فيها فاذا حكم العلماء من حيث انّهم عقلاء على انّ الكلّ اعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فليس الحجّة هو قول المعصوم من جهة انّه ع احد العقلاء ورئيسهم الّذى جميع الواقعيّات الثّابت فى نفس الامر ثابت فى نفسه الشّريفة كما قال الله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) واشار الى عقله ع فيقوله تعالى (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ) الّا انّ جهة عنوان الرّئاسة والمرءوسيّة والتابعيّة والمتبوعيّة وجهة الكشف ملغيان فيه والمناط هو العقل الحاكم فى المسألة فملخّص المطلب انّ اجماع العلماء من حيث انّهم علماء فى مثل المسألتين المزبورتين من المسائل العقليّة المحضة لا يكون كاشفا عن رأى المعصوم ع لعدم كون شأنه بيان مثل المسائل المزبورة ومن حيث انّهم عقلاء يكون كاشفا عن اعتقاد المعصوم ع بالتّقريب الّا انّ جهة الكشف ملغاة فيه كما انّ حجّية اجماع النّحويين او الصّرفيّين او اللّغويين مثلا على شيء لا يكون حجّة من جهة الكشف عن قول الامام ع بل من جهة الكشف عن كون الحكم عند العرب هو ما اجمعوا عليه وان كان المعصوم ايضا موافقا لهم فيه حيث انّه احد العرب بل افصحهم وابلغهم كما قال النّبى ص انا افصح من تكلّم بالضّاد بيد أنى من قريش الخبر والفرق بين التّقريرين ظاهر حيث انّ المناط فى الاوّل عدم الوقوع وفى الثّانى عدم الامكان ويرد على هذا الوجه اولا انّا لا نسلم كون المسألة كلاميّة بل المسألة فرعيّة كما هو الظّاهر من قوله قدسسره والحاصل الى قوله لكن لا يجدى اه كما اشرنا اليه سابقا وثانيا انّ كون المسألة كلاميّة لا يمنع عن التمسّك بالاجماع وساير الادلّة السمعيّة فيها بل الاعتماد فى كثير من المسائل الكلاميّة انّما هو عليه ألا ترى انّ المحقّق الدّوانى وساير المتكلّمين قد تمسّكوا فى مسئلة اثبات حدوث العالم زمانا اعنى كونه مسبوقا بالعدم الغير المجامع باجماع المسلمين او الملّيين عليه وتمسّك بعضهم بالأخبار المتواترة فيها وجعل العلّامة المجلسى ره الدّليل المعتمد فى مسئلة التّوحيد هو مثل قوله (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ولا ضير فيه اذ بعد اثبات الصّانع الواجب