لا ترى العمل فى الشرعيّات باخبار الآحاد وشيخنا المفيد ذكر ذلك ايضا فى كتاب المقالات انتهى وفى الرّجال على ما حكى فى ترجمة الحسن بن موسى النّوبختى الّذى كان فى حدود الثلاثمائة المقدّم على الشّيخ المفيد فى مقام تعداد كتبه كتاب فى خبر الواحد والعمل به وايضا من جملة كتبه جوابه لأبي جعفر بن قبة وقال الوحيد البهبهانى قدّس سره فى بعض رسائله فى مقام ردّ بعض الأخباريّين اقول حدوث علم اصول الفقه بتمام مسائله بعد عصر الأئمّة عليهم‌السلام والعلم بذلك محلّ نظر اذ حكم ما لا نصّ فيه وتعارض الأدلّة والقياس والاستحسان والاستصحاب والنّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعامّ والخاصّ والإفتاء والتقليد وانّه هل يجوز الرّواية بالمعنى ام لا وهل يجوز الرّواية من دون اجازة ام لا وانّ الشبهات فى موضوع الحكم الشّرعى كيف حالها وكذا بعض الاصول مثل اصالة صحّة التصرّف واصالة الحقيقة وامثال ذلك يظهر من الاحاديث وجودها فى عصرهم ع ببعض الوجوه وعلى حسب ما كانوا محتاجين اليها فى ذلك الأصل وامّا انّ خبر الواحد حجّة ام لا فلا نسلّم ايضا حدوثها بعد زمانهم كيف وادّعى القدماء اجماع الاماميّة على المنع من العمل به وهو الظّاهر من المتكلمين من اصحابنا المعاصرين لهم كما لا يخفى على المتامّل وادّعى الشيخ ره اجماعهم على الجواز وهو الظّاهر من محدّثى اصحابنا كما سنشير اليه وامّا انّ حجّية الكتاب باىّ طريقة فهو ايضا يظهر من الاخبار وجوده فى زمانهم وامّا انّ الامر والنّهى هل يجتمعان ام لا فلا نسلّم ايضا عدم وجوده فى زمانهم كيف ونسب الى الشّيعة المنع منه وكلام الفضل بن شاذان فيه مشهور وكذا الكلام فى انّ الأمر للوجوب ام لا وللفور ام لا ونظائرهما ممّا ادّعى الإجماع على احد طرفى مسألته فتأمّل انتهى كلامه رفع مقامه قوله فقد شرط العمل به ره وهو ما ذكره فى العنوان وغيره من كونه واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة وكونه ممّن لا يطعن فى نقله ويكون سديدا فى نقله والعدالة وغير ذلك قوله على ما صرّح به فى كلامه المتقدم قد صرّح الشيخ فى مقام الجواب المذكور انّ ما عملوا به غير مقترن بالقرائن ولم يذكر انّ الفارق بين ما عملوا وما طرحوا هو فقد شرط العمل فى احدهما دون الآخر نعم اشار الى ذلك فى مقام الجواب عن قوله فان قيل كيف تعوّلون على هذه الأخبار واكثر رواتها المجبّرة اه حيث قال قيل لهم انّا لا نقول انّ جميع الاخبار يجوز العمل بها بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد فليتنبّه له قوله نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه فانه يدلّ على انّ المسألة كانت معنونة فى كتبهم وانّ