من الإباحة والخطر او الوقف على الاختلاف ومن المعلوم عدم افادة موافقتها للعلم اصلا كما هو واضح خصوصا اذا قلنا بالإباحة والخطر الظّاهريّين وح يغلب على الظنّ انّ مراده الاعمّ من العلم بصحّة متضمّن الخبر واقعا او ظاهرا بان يكون المراد العلم بجواز العمل وان لم يحصل العلم بالواقع والله العالم قوله الى زمان جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فى النسخة الّتى عندنا من العدّة ومن زمن جعفر بن محمّد عليه‌السلام وهو الصّحيح لأنّ العمل بخبر الواحد المجرّد كان متداولا فى زمانه وازمنة من بعده من الأئمّة ايضا بل وبعدهم فى ازمنة الغيبة الصّغرى والكبرى والمقصود من الاستدلال ايضا كون العمل به شايعا فى جميع الازمنة لا فى زمان دون زمان قوله فيه معصوم ظاهر فى الإجماع الدّخولى قوله قدس‌سره قيل لهم من اشرت اه هذا الجواب منظور فيه من وجهين الاوّل صراحة كلام ابن قبة ومن وافقه فى عدم امكان التعبّد بخبر الواحد الّذى يفيد الظنّ مطلقا من جهة استلزامه لتحليل الحرام وتحريم الحلال فكيف يمكن حمله على روايات العامّة مع انّ الدليل العقلى لا يقبل التخصيص مضافا الى فهم العلماء قاطبة خلافه والثّانى انّ السيّد المرتضى قدّس سره ومن وافقه كثيرا ما يصرّحون فى مقام ردّ اخبار الآحاد الواردة بطرقنا وان كانت صحيحة بانّها لا توجب علما ولا عملا فكيف يمكن حمل ما ذهب اليه على اخبار المخالفين فقط فانظر الانتصار والناصريّات وغيرهما قوله قدس‌سره انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اه هذا الكلام كالصّريح فى انّ للشيخ قدس‌سره طريقتين فى باب الإجماع طريقة الدّخول وطريقة اللّطف اذ قد ذكرنا فيما سبق انّ خروج جماعة بل واحد مضرّ فيه على طريقة اللّطف لانّها مبنيّة على كون الحق فى النّاس فمع الاختلاف وكون واحد من طرفيه حقّا لا يمكن استكشاف قول الإمام ع ورأيه فيه والأنصاف ان كلماته قدّس سره مختلفة فى ذلك لا يمكن الجزم بشيء من طرفى الاختلاف وان كان كثير من كلماته تنادى الى ما فهمه المصنّف ره من انحصار طريقته فى اللّطف وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فيما سبق فراجع قوله فليس لنا التعدّى الى غيرها وفى العدّة بعد هذا الكلام كما انّه ليس لنا التعدّى من رواية العدل الى رواية الفاسق وان كان العقل مجوّزا لذلك اجمع على انّ من شرط العمل بخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف ومن خالف الحق لا يثبت عدالته بل ثبت فسقه وقد اعترف فيما سبق من كلامه كونه واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة وكونه ثقة وقال فيما بعد ذلك ومن شرط خبر الواحد كون راويه