نمنع بحكم التّعليل من دليل الخطاب فى تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنّه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل والتّعليل دليل فيسقط على كلّ حال التعلّق بالآية انتهى وقال المحقّق فى المعارج والجواب عن الآية ان نقول انّ الاستدلال بها مبنى على القول بدليل الخطاب وهو باطل فان قال ان تعليل التبيّن بكون المخبر فاسقا يقتضى عدم الحكم عند عدمه ولا يجب التبيّن عند خبر العدل قلت هذا معارض بما انّ عدم الأمان من اصابة القوم بالجهالة علّة فى وجوب التبيّن وهو ثابت فى العدل فيجب التبيّن عملا بالعلّة انتهى لكنّه ره اختار سابقا فيه حجّية مفهوم الشّرط دون الوصف فيمكن حمل قوله فان قال اه على مفهوم الشّرط الّذى يكون عنده حجّة وسابقه من بطلان دليل الخطاب على مفهوم الوصف ولا يمكن حمل عبارته على الفرض والتقدير وحمل دليل الخطاب على مطلقه لأنّه مع منافاته لمذهبه مخالف لظاهر العبارة وكيف كان فعدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من انّا لو سلّمنا دلالة المفهوم اه واضحة وقال فى مجمع البيان وفى هذا دلالة على انّ خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل لأنّ المعنى ان جاءكم من لا تؤمنون ان يكون خبره كذبا فتوقّفوا فيه وهذا التعليل موجود فى خبر من يجوز كونه كاذبا فى خبره وقد استدلّ بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد اذا كان عدلا من حيث انّ الله تعالى اوجب التوقّف فى خبر الفاسق فدلّ على انّ خبر العدل لا يجب التوقّف فيه وهذا لا يصحّ لانّ دليل الخطاب لا يعوّل عليه عندنا وعند اكثر المحقّقين انتهى ولا يخفى عدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من التّعارض بين دليل الخطاب والتعليل وليس عندى الغنية والذّريعة حتّى ألاحظهما قوله اذ لو خرج عنه اه مع انّ عموم المفهوم اقلّ افرادا من عموم التّعليل لأنّه يدلّ على عدم حجّية غير العلم مطلقا وقد تقرّر فى محلّه تقديم العام الأقلّ افرادا من العامّ الأكثر افرادا فى مقام التّعارض من جهة انّ دلالته اظهر منه قوله خارج عن المنطوق والمفهوم معا يعنى عن منطوق التعليل ومفهوم الشّرط لأنّ وجوب التبيّن فى خبر الفاسق انّما هو فى صورة عدم العلم لأنّه لا معنى له مع العلم فلا بدّ ان يكون عدمه ايضا فى صورة عدم العلم فيكون الغرض من المفهوم هو عدم وجوب التبيّن فى صورة عدم افادة خبر العادل العلم وامّا خروج الخبر المفيد للعلم عن منطوق التعليل فواضح بملاحظة قوله تعالى (بِجَهالَةٍ) ويمكن ان يريد بالمنطوق هو منطوق الشرط كما انّ المراد بالمفهوم مفهومه ووجهه قد ظهر ممّا سبق ولعلّ المعنى الأوّل انسب وكيف كان فاذا خرج خبر العادل المفيد