عدم صحّة ما ذكره المحقّق الثّانى من الإجماع على قدح خروج الواحد من اهل العصر فى انعقاد الإجماع على طريقة اللّطف الّا ان يقول بانقراض عصر المخالف فتامّل ثم انّ فى الكلام المحقق الثانى ره نظر من جهة اخرى وهى انّ كلامه هذا دالّ على كون جميع العلماء قبله من اهل طريقة اللّطف اذ خروج الواحد من اهل العصر لا يقدح فى الإجماع على طريقة الدّخول قطعا بل لا ينافيه خروج الكثير اذ الأكثر كما سبق وقد ذكرنا انّ الظّاهر من كلام السيّد بل الشّيخ قدس‌سرهما كونها مشهورة فى الاعصار السّابقة لكن لا شبهة فى كون مذهب جمع من العلماء هو طريق الدّخول كما عرفت من كلام السيّد قدس‌سره فى الذّريعة حيث قدح فى طريقة اللّطف وهو صريح كلام المحقّق والعلّامة وصاحب المعالم وغيرهم وقد سمعت كلام المحقق وقال العلّامة فى النّهاية وكان الإجماع حجّة لأنّه مهما اتّفق قول العلماء على حكم لا بدّ وان يوجد فى اثنائها قول ذلك المعصوم لأنّه سيّد العلماء وقوله حقّ فاذن اجماع الأمّة يكشف عن قول المعصوم الّذى هو حقّ وقد صرّح فى القوانين بانّ طريقة الدّخول طريقة القدماء وجعلها العلّامة الطّباطبائى فى فوائده مسلك المعظم والنّهج الأقوم قوله مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين اه قد ذكر سابقا انّ الإجماع عند الخاصّة بل العامّة هو اتفاق الكلّ والظّاهر منه اتفاقهم على ذلك وصرّح به هنا وهو فى معرض المنع وقد ذكر فى القوانين انّ العلماء اختلفوا فى حدّه وقد قيل انّ منهم من اعتبر اتّفاق جميع الأمّة حتّى المقلّدين ومنهم من اخرج الشاذّ ومنهم من خصّه باتفاق المجتهدين ومنهم من اعتبر اتفاق رؤساء الأمّة واهل الحلّ والعقد منهم ومنهم من عمّمه للاصولى الغير الفقيه والفقيه الغير الاصولى ومنهم من عمّم للمبتدعين من المسلمين اذا لم يكن كافرا الى غير ذلك من الاختلافات قال بعد ذلك انّ منشأ الاختلاف فى حدّه هو اختلاف الأدلّة الدالّة على حجّية الاتّفاق لأنّه يظهر من كثير منها اعتبار اتّفاق جميع الامّة كخبر لا تجتمع امّتى وغيره ويظهر من آخر عدم اعتبار الشاذّ لخبر ومن شذّ شذّ الى النّار الى ان قال والحاصل انّ الإجماع عندهم ليس معنى معيّنا متّفقا عليه نعم له قدر يقينى وهو الاتفاق الّذى حصل من جميع الأمّة فى عصر واحد لمجتهدها ومقلّدها فقيهها واصوليّها رئيسها ومرءوسها مبدعها وغير مبدعها عادلها وفاجرها حاضرها وغائبها رجالها ونسوانها الى غير ذلك انتهى ويكفيك فى ذلك ما نقلنا عن العلّامة الطّباطبائى قدس‌سره انّ الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف