بالخصوص على حجّيته كذلك منطوقا او فحوى او بطريق القياس بالطّريق الاولى قوله ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الاقسام فمنه ما يكون متواترا ومنه ما يكون منقولا بالآحاد ومنه ما يكون مسندا ومنه ما يكون مرسلا نعم لا يجرى فيه بعض الاقسام فانّه يكون من قبيل الخبر العالى السّند فقط فلا يشمل كثير الوسائط وكذا لا يجرى فى الإجماع المنقول المعروف الأقسام الأربعة لخبر الواحد من الصّحيح والضّعيف والموثق والحسن بل لا يكون فيه الّا القسم الاوّل لأنّ علمائنا المدّعين للاجماع فى اعلى درجات العدالة نعم لو كان الكلام فى مطلق الاجماع المنقول لجرت الاقسام الاربعة فيه هذا لكن قد استشكل المحقّق البهائى على ما حكاه فى القوانين وغيره فى ثبوت الاجماع المنقول بالتّواتر بانّ المعتبر فى التّواتر الرّجوع الى الحسّ فيما يخبر به وناقل الاجماع لا يرجع اليه بل الى الحدس من جهة انّ استكشاف آرائهم عن اقوالهم حدسى واجيب عنه بوجوه الأوّل منع انحصار التّواتر فى المحسوسات بل يمكن به اثبات غيره ايضا فيمكن حصول العلم بمسألة علميّة باجتماع كثير من العقلاء الازكياء سيّما مع عدم قيام دليل على بطلان قولهم كما استدلّ بعضهم على اثبات الصّانع ووحدته باتفاق الانبياء والاوصياء والعلماء قاطبة على ذلك فكذلك فيما نحن فيه الثانى انّه يكفى ثبوت اقوالهم بالتّواتر فنفهم نحن تحقق الإجماع بسبب اجتماع اقوالهم فالتواتر انّما هو فى ملزوم الإجماع لا فى نفسه الثالث انه يمكن تحقق التواتر على طريقة العامّة الّذين يقولون بحجّية الإجماع من حيث انّه اجماع لأنّ قوله ص لا تجتمع امّتى على الخطاء كما يدلّ على عدم اجتماعهم على الرّأي الخطاء يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء ايضا انتهى ولا يخفى ضعف الاخير وامّا الاوّل فمندفع اوّلا بعدم اتفاق جميع العلماء والعقلاء على اثبات الصّانع ووحدته لمخالفة ذيمقراطيس ومن تبعه خذلهم الله فى الاوّل لإنكارهم المبدا والمعاد ومخالفة الثنويّة وغيرهم فى الثّانى مع انّ اتفاق الأنبياء والاوصياء لا يجدى فى اثبات الصّانع بل لا بدّ من اثباته بالعقل واتفاق العقلاء على شيء يكشف عن حكم العقل القطعى به اذ لا فرق فى حجّية حكم العقل بين حكمه اجمالا او تفصيلا واتفاق العقلاء على شيء يفيد القطع به لكن لا دخل له بالتواتر وقد اعترف المجيب فى باب التواتر باشتراط الحسّ فيه وانكار ذلك فى المقام لا وجه له فالحقّ هو الجواب الثّانى وتوضيحه انّ غير المحسوس اذا كان له مبادى محسوسة يكون بمنزلة المحسوس كالعدالة والشّجاعة وامثالهما وسيجيء شرحه فى