الصفحه ٣٢ : ورابعا ان اخذ القطع فى الموضوع على نحو الكاشفيّة شطرا او
شرطا قد يكون بطريق القطع وقد يكون بطريق الظنّ
الصفحه ٥٩٤ : الموضوع وملخّص الأمر
انّ الدّوران بين التّخصيص والتخصّص يتصوّر فى باب الاستصحاب ونحوه لكون مبناه
دليلا
الصفحه ١١٣ : على ظنّه شيء آخر تغيّر التّكليف وصار مأمورا بالعمل
بظنه وسقط عنه الاثم كذا قرّره العلّامة قدسسره فى
الصفحه ٢٧١ : المتأخّرين بالأخبار المذكورة
لتصحيح طريقة اللّطف وسيأتى ما فيه قوله
ولا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح اه قد
الصفحه ٢٦٤ : الظنّ
ولو خصّ بالإمام ع لما يلزمه من وجوب الهداية عاد الى قاعدة اللّطف انتهى وقيل فى
الفرق بينهما انّ فى
الصفحه ١٧٩ : وقولنا بوجه نريد بوجه من وجوه النّحو سواء كان افصح او
فصيحا مجمعا عليه ام مختلفا فيه اذا كانت القرا
الصفحه ١٦٧ :
علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدلّ على المراد به
لوضوحه نحو قوله تعالى
الصفحه ٧٥ : الاعمّ منهما ومن
ساير ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيشمل مثل غسل الثّوب ونحوه والعبادات ايضا قد
تطلق على ما
الصفحه ٥٦٦ : قدسسره مطابقا لكلام المصنّف فى آخر المبحث اذا عرفت هذا علمت
انّ سوق العبارة على النّحو المذكور ليس على ما
الصفحه ١٠٢ :
قالوا كلّما قرع سمعك من العجائب ولم يذدك عنه قائم البرهان فذره فى بقعة
الامكان وفيه انّ الاصل إن
الصفحه ٦٥٨ :
ذلك بل يدلّ عليه عباراته فى هذا المبحث فما صدر منه فى هذا المقام غفلة
مضافا الى غموض استفادة
الصفحه ٣٨٥ :
كان طريقة هؤلاء جاز العمل به وقال فى الفصل الحادى عشر وان كان ما رووه
ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف
الصفحه ٢٣٦ : يتنازعون فى كونه من آحاد او ليس بمتواتر ونحوه وعن ابن عبّاس انّه قال
ما كنت اعرف الفاطر حتّى اختصم الىّ
الصفحه ٣٣٣ : انّ انتفائه بانتفاء
موضوعه ليس من المفهوم الّذى هو احد نحوى الدّلالة اللفظيّة بل هو لازم عقلا فى
كلّ
الصفحه ٤٨٠ :
فارتفع الفرق بين كون النتيجة هو حجّية الظنّ او التّبعيض فى الاحتياط
فتامّل ولا حاجة الى ما ذكره