الصفحه ٤٣٤ : عن
السنّة الواقعيّة ظنّا فى الجملة كاف فى ردّ المحقّق المذكور واثبات عدم وفاء
الدّليل لاثبات الظنّ
الصفحه ٤٧٤ : ظنيّا اه يعنى انّ مرجع الإجماع المذكور الى وجود الحجّة الكافية الوافية بمعظم
الاحكام لأنّ الرّجوع الى
الصفحه ٤٧٥ : لا بدّ فيه من وجود
الحجّة الكافية الموجبة للانحلال ولو حكما الوجه الثانى ان حكم العقل بوجوب
التبعيض
الصفحه ٤٧٨ : من الظّنون الخاصّة كاف
واف بالقدر المتيقن من المعلوم بالإجمال والحكم بكونها مخصّصة او مقيّدة او صارفة
الصفحه ٤٨٠ : ء الّا ببعضها وليس حال الاصول الجارية
فيها الّا حال الاصول مع وجود الحجّة الكافية فى البين حيث يعلم
الصفحه ٤٨٥ :
لنا طرقا مخصوصة وافية كافية واصلة الينا ومجمع القطعين علمنا بكوننا
مكلّفين بفهم الاحكام
الصفحه ٤٩٣ : المرتبة
الثانية مع انّ حجّيتها للمشافهين كاف فى كونها من الظنون الخاصّة المطلقة لنا بعد
ثبوت اشتراكنا لهم
الصفحه ٥٠٥ : وجوهه لاثبات حجّية الظنّ المطلق
فى الطّريق غير تامّ عنده والمختار عنده وجود الظنون المخصوصة الكافية
الصفحه ٥١٤ :
يعنى فى مقام حصول الامتثال وتعبديّة الحكم لا اذا كان توصليّا فان تطبيق
الاعمال عليه كاف فى سقوطه
الصفحه ٥٣٣ : رجاء للواقع
بعد الحكم بحجّية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى الغير الكافى على ما هو
المفروض ومع فرض
الصفحه ٥٤٥ : واشكال قلت
فرق بين هذا المقام والمقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى
السابق وكافيا فى
الصفحه ٥٥١ : مع الحاجة الى جميع
ما قامت عليه او قيام امارات متعدّدة كلّ واحدة منها على طائفة كافية مع تساويها
كما
الصفحه ٥٥٤ : عنهما احدهما انّ قاعدة الاشتغال بالنسبة الى المسألة الاصوليّة انّما هى
اذا لم يكن هناك قدر متيقّن كاف فى
الصفحه ٥٦١ : لا تحصى
الّا ان يصار الى ما نقل عنه قدسسره فى مجلس البحث من وجود الظّنون الخاصّة الكافية الوافية
الصفحه ٥٦٤ : وامثالها مع
انضمام الظنون الخاصّة المتعلّقة بنفى التّكليف الإلزاميّ كافية فى دفع الحرج وح
فيبقى الاحتياط فى