ومن هذا علم انّ الاحتمال الثّانى هو الّذى ينبغى ان يعرّج عليه وانّ الاحتمال الاوّل ممّا لا ينبغى ذكره فى هذا المقام وهذا الّذى ذكرنا هو الظّاهر من العبارة بعد التامّل فى جميع اطرافها وملاحظة خصوصيّتها خصوصا قوله فلا بدّ من التوقّف فى محلّ التّعارض من غير ان يذكر الجمع الدّلالى اوّلا كما فى السّابق حيث ذكر اوّلا الجمع الدّلالى ثم التوقّف نعم ذكر عدم المرجّح فى هذا الفرض مستغنى عنه كما اشرنا وانّما ذكره قدسسره هنا لأنّه ليس فى مقام تحقيق الحقّ اذ محلّه باب التعادل والتّرجيح فذكر هنا جميع الاحتمالات العقلية ولو كان بعضها فى غاية الظّهور من البطلان وقد حمل شيخنا قدسسره فى الحاشية ومجلس البحث الاحتمال الثالث على كون القراءتين المتعارضتين بمنزلة الخبرين المتعارضين بان تكونا حجّتين شأنا كالخبرين المذكورين فمعنى عدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة عدم الحاقها بالمتواتر وان كان حجّة شأنا والاحتمال الثّانى على كونهما ملحقين بالمتواتر من القرآن فمعنى جواز الاستدلال بكلّ منها الحاقها بالمتواتر فى جميع الأحكام قال قدسسره وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد ممّا افاده شيخنا الاستاد العلّامة قدسسره بقوله وعلى الثّانى فان ثبت جواز الاستدلال اه فانّ مراده الحاق كلّ قراءة بالمتواتر فى جميع الاحكام والحكم بقرآنية جميعها وبقوله والّا فلا بدّ من التوقّف فى محلّ التّعارض اه فانّ مراده فيما بنى على شمول دليل نقل الواحد للنّقل فى المقام والّا فلا معنى للتّرديد بين صورة وجود المرجّح وعدمه فانّه لو بنى على عدم الشّمول لم يكن معنا لتأثير المرجّح فى المقام كما هو واضح الى آخر ما افاده قدس سرّه قلت فعلى ما افاده قدسسره يكون المراد من المرجّح هو المرجّح الغير الدّلالى من المضمون وغيره اذ لا معنى لعدم الرّجوع الى الجمع الدّلالى فى الدّليلين الّذين يكونان حجّتين شأنا من القراءتين والخبرين وغيرهما ولا مجال لتوهّم عدم الرّجوع اليه ولا وجه له اصلا وعلى ما ذكره يكون ترديد المصنّف قدس سرّه بين الرّجوع الى القواعد مع عدم المرجّح وبين الرّجوع اليها مطلقا من جهة شمول دليل الرّجوع الى اقوى الدّليلين من الاجماع وغيره لمثل القراءتين المتعارضتين على تقدير كونهما كالخبرين المتعارضين وعدم شموله له بالتقريب الّذى ذكر فى الوجه الأوّل والثّانى فى كلامنا ولكن قد ذكرنا انّ الاظهر فى معنى العبارة حمل الشق الثّالث على عدم حجّية كلّ قراءة لا فعلا ولا شأنا وان علم اجمالا بوجود القرآن الواقعى فيهما كالدّليل الواقعى المردّد بين شيئين والشّق الثانى على كون القراءتين المتعارضتين