الصفحه ٢٠٣ : صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته وقال شيخ الطّائفة فى
محكىّ تبيانه وامّا الكلام فى
الصفحه ٢٣٩ : وابن خالويه والشّيخ الطّريحى مع انّا نرى بالعيان اتفاق العلماء من العامّة
والخاصّة على الرّجوع الى
الصفحه ٢٧٩ : السيّد المرتضى انّ الإجماع
بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجّية بل قد عرفت عن الشّيخ عدم مخالفة خروج معلوم
الصفحه ٢٩٢ : منها عدم عمل
جمع باخبار الآحاد رأسا فى الأحكام مع عملهم بها فى اللّغات وغيرها كالسيّد
المرتضى ره
الصفحه ٣٠٩ :
اضبط اذ لا معنى للتّرجيح فى القطعيّات بذلك ومنها ما قال السيّد المرتضى ره على
ما نقله فى محكىّ المعالم
الصفحه ٣٨٢ : يقبل التخصيص مضافا
الى فهم العلماء قاطبة خلافه والثّانى انّ السيّد المرتضى قدّس سره ومن وافقه
كثيرا ما
الصفحه ٤٢١ :
الخبر مع شرائط مخصوصة وردّه لا معها انتهى قلت ويفهم ضعف ما اجاب به ممّا نقلنا
عن الشيخ ره فى العدّة وما
الصفحه ٤٠٧ : حصول القطع بالصّدور بل القطع يحصل بصدق متضمّنه
كما صرّح به الشيخ فى العدّة على ما نقلنا سابقا بل لا
الصفحه ٤٢ : الطّوسى
قدّه قال فى التّجريد فى مقام اثبات المعاد الجسمانى وثبوته بالسّمع وقد حكى مثله
عن الشّيخ الرّئيس
الصفحه ٢٦٤ : فى التّكليف لأجل
وجوده ع ونصبه ع فيكون اخلاله ع به اخلالا بما هو من اعظم الواجبات عليه وهو ينافى
الصفحه ٦١٧ : مؤمن وطاهرا كما يدّعيه القائل باسلام المخالف والرّابع عدم
الخلاف فى كفرهم كما عن السّرائر وعن الشّيخ بن
الصفحه ٧٧ : والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية
فاجاب المرتضى قدّه بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب
الصفحه ٣٤ : الخاصّة ونسبته الى المرتضى قدّه فى النّاصريّة وهم كما
بيّن فى الفقه مستقصى نعم هو مذهب العامّة قوله ومن
الصفحه ٦٣ : ذكره من الآحاد الّتى لا توجب علما ولا عملا كما
قال السيّد المرتضى قدّه فى ردّ الصّدوق ره فى مسئلة
الصفحه ٢٠٤ :
اصحابنا خلافه وهو الّذى نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب
المسائل الطرابلسيّات الى